عاجل: نهاية سيطرة عائلة بن لادن على شركة بن لادن للمقاولات ومفاجأة في هوية المالك الجديد

شهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية تطور لافت بعد الإعلان الرسمي عن إعادة هيكلة ملكية واحدة من أكبر المجموعات العاملة في مجال المقاولات.

نهاية سيطرة عائلة بن لادن على شركة بن لادن للمقاولات ومفاجأة في هوية المالك الجديد 

فقد كشفت مجموعة بن لادن القابضة عن تغير جوهري في هيكل ملكيتها، في خطوة تعكس توجه الدولة لدعم الكيانات الاقتصادية الكبرى وضمان استقرارها المالي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمشاريع المستقبلية.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف معالجة التحديات المالية المتراكمة على المجموعة، وتحويلها إلى فرص تعزز الاستدامة والنمو على المدى الطويل.

تفاصيل استحواذ وزارة المالية على الحصة الأكبر

أعلنت مجموعة بن لادن القابضة أن وزارة المالية أصبحت المالك الرئيسي لحصة تبلغ 86.38% من أسهم الشركة، وذلك بعد إتمام عملية تسوية الديون المستحقة عليها.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تحويل قيمة الديون إلى أسهم، ما أدى إلى انتقال ملكية النسبة الأكبر إلى وزارة المالية.

ويعد هذا الإجراء حل استراتيجي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركة، وفي الوقت نفسه تعزيز دور الدولة في دعم الشركات ذات الأثر الاقتصادي الكبير.

قرار الجمعية العمومية غير العادية

أفادت الشركة أن قرار تعديل هيكل الملكية تمت الموافقة عليه بالإجماع خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت يوم الأحد.

وشارك في الاجتماع المساهمون المعنيون، حيث تم استعراض الوضع المالي للمجموعة، ومناقشة آلية تسوية الديون، وانعكاس ذلك على مستقبل الشركة.

وأكدت الإدارة أن موافقة الجمعية تعكس ثقة المساهمين في الخطوات المتخذة، وفي الدور الذي ستلعبه وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة.

آلية تحويل الديون إلى أسهم

اعتمدت عملية الاستحواذ على آلية واضحة تمثلت في تحويل الديون المستحقة لوزارة المالية إلى حصص ملكية داخل الشركة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، ويمكن تلخيص هذه الآلية في الخطوات التالية:

• حصر إجمالي الديون المستحقة لوزارة المالية
• تقييم قيمة الديون وفق الأطر المالية المعتمدة
• تحويل قيمة الديون إلى أسهم في رأس مال الشركة
• تحديث سجل المساهمين بما يعكس هيكل الملكية الجديد
• إقرار التعديلات رسميا عبر الجمعية العمومية

وبهذه الخطوات أصبحت وزارة المالية المساهم الأكبر في مجموعة بن لادن القابضة.

أثر هيكلة الملكية على الوضع المالي للمجموعة

أكدت مجموعة بن لادن أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تحسين مركزها المالي، من خلال تقليص الالتزامات، وتعزيز السيولة، ورفع مستوى الاستقرار المالي.

كما ستساعد هذه الخطوة على تمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، واستعادة قدرتها على المنافسة في سوق المقاولات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتها، بعد فترة من التحديات المالية والتنظيمية.

خطط التحول والنمو خلال المرحلة المقبلة

أوضحت المجموعة أن دخول وزارة المالية كمساهم رئيسي سيدعم تنفيذ برنامج تحول شامل، يشمل إعادة هيكلة العمليات الداخلية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

كما ستسهم هذه الخطوة في دعم خطط التوسع والنمو، والمشاركة في المشاريع الكبرى داخل المملكة.

وتطمح الشركة إلى استعادة دورها الريادي في قطاع المقاولات، مستفيدة من الدعم المؤسسي والخبرة التنظيمية التي توفرها الدولة.

خلفية الدعم الحكومي للمجموعة

تأتي هذه الخطوة استكمال لإجراءات أعلنت عنها وزارة المالية في منتصف عام 2024، والتي هدفت إلى دعم استقرار مجموعة بن لادن القابضة.

وشملت تلك الإجراءات تقديم قروض مخصصة لسداد التزامات بنكية، إضافة إلى دراسة خيارات رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية، بما يضمن استمرار أعمال الشركة وحماية مصالحها الاقتصادية.

ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على الحفاظ على الكيانات الكبرى التي تسهم في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ودعم التنمية الوطنية.