السعودية تقر رسمياً ضريبة جديدة عند بيع الذهب المشغول والصافي

تعتبر الضريبة على الذهب من الموضوعات المهمة التي تهم المستثمرين والتجار والمستهلكين على حد سواء، وذلك لما للذهب من قيمة اقتصادية كبيرة في المملكة والعالم.

السعودية تقر رسمياً ضريبة جديدة عند بيع الذهب المشغول والصافي

وقد أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب وفق مستوى نقائه ونوعه، لتوفير الشفافية والوضوح أمام جميع المعنيين.

يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق الذهب المحلي وضمان التزام جميع الممارسين الاقتصاديين بالأنظمة الضريبية المعمول بها، سواء كان الأمر يتعلق ببيع السبائك أو المشغولات الذهبية، مع مراعاة معايير الجودة والتداول العالمية.

معايير الضريبة على الذهب

• الذهب النقي القابل للتداول في سوق السبائك العالمية

  • إذا كان مستوى نقاء الذهب 99% فأعلى، ويستخدم كسبائك قابلة للتداول دوليا، يكون خاضع لضريبة بنسبة صفر.
  • هذا النوع من الذهب يعفى من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع الاستثمار فيه وتسويقه عالميا.
• الذهب الأقل نقاء والمشغولات الذهبية
  • إذا كان مستوى نقاء الذهب أقل من 99%، يكون خاضع لضريبة القيمة المضافة.
  • المشغولات الذهبية، مثل الحلي والمجوهرات، تخضع لضريبة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

التزامات الممارسين الاقتصاديين

أوضحت الهيئة أن كل شخص يمارس نشاط اقتصادي له التزامات محددة تتعلق بتقديم التقارير ودفع الضرائب:

• حساب قيمة التوريدات الشهرية طوال الإثني عشر شهر السابقة.
• في حال تجاوز إجمالي قيمة التوريدات الحد الإلزامي للتسجيل وهو 375,000 ريال، يجب على المكلف التقدم بطلب تسجيل لدى الهيئة خلال 30 يوم من نهاية ذلك الشهر.
• المسؤولية تقع على المكلف نفسه لمعرفة ما إذا كانت منشأته قد تجاوزت حد التسجيل الإلزامي، ويتعين الالتزام بتقديم الطلب في الوقت المحدد.

خطوات الالتزام بالضرائب على الذهب

• التحقق من مستوى نقاء الذهب سواء كان 99% فأعلى أو أقل.
• تحديد نوع الذهب: سبيكة قابلة للتداول عالميا أو مشغولات ذهبية.
• حساب قيمة التوريدات الشهرية لضمان عدم تجاوز الحد الإلزامي للتسجيل.
• التقدم بطلب تسجيل لدى الهيئة إذا تم تجاوز الحد الإلزامي خلال المهلة المحددة.
• دفع ضريبة القيمة المضافة وفق النسبة المحددة حسب نوع الذهب.

تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال هذه الضوابط إلى تنظيم سوق الذهب وضمان التزام جميع الممارسين الاقتصاديين بالأنظمة الضريبية، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق المحلي.

الالتزام بهذه الإجراءات يحمي المستثمرين والتجار والمستهلكين من المخالفات، ويساهم في ضبط السوق وضمان استقرار أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.