توضيح جديد من مجلس الوزراء حول فئات المقيمين المشمولين بقرار إلغاء المقابل المالي وتاريخ بداية تطبيق القرار

في خطوة تعكس التوجه المستمر نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الصناعة في التنمية الشاملة، أقر مجلس الوزراء قرار جديد يحمل أثر مباشر على القطاع الصناعي في المملكة.

توضيح جديد من مجلس الوزراء حول فئات المقيمين المشمولين بقرار إلغاء المقابل المالي

هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء التشغيلية عن المصانع، بما يسهم في رفع قدرتها على النمو والاستمرار في ظل التنافسية العالمية المتزايدة.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار يقضي بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

ويشمل هذا القرار المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي نظامي، وذلك بناء على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المنشآت المشمولة بالقرار

يستهدف القرار جميع المنشآت الصناعية المرخصة رسميا بموجب ترخيص صناعي معتمد، ويعني ذلك أن المصانع العاملة في مختلف القطاعات الصناعية، والتي تلتزم بالأنظمة واللوائح المعتمدة، ستستفيد من إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة لديها، الأمر الذي يخفف من التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ.

أهداف إلغاء المقابل المالي

يأتي هذا القرار في إطار دعم وتمكين القطاع الصناعي، وتعزيز قدرته على الاستدامة والنمو.

كما يهدف إلى مساعدة المصانع الوطنية على تحسين كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى تشجيع التوسع في الإنتاج وخلق بيئة أكثر استقرارًا للاستثمارات الصناعية.

انعكاسات القرار على القطاع الصناعي

من المتوقع أن يسهم إلغاء المقابل المالي في تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، مما يتيح لها إعادة توجيه الموارد نحو تطوير الإنتاج، ورفع جودة المنتجات، والاستثمار في التقنيات الحديثة.

كما يعزز القرار من جاذبية القطاع الصناعي للمستثمرين، ويدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الصناعي.

القرار في إطار رؤية السعودية 2030

يندرج هذا القرار ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع الصناعة كأحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.

وتسعى الرؤية إلى بناء اقتصاد صناعي قوي ومرن، قادر على المنافسة عالميا، من خلال تمكين المصانع الوطنية وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للنمو.

دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي

يعكس القرار حرص واهتمام سمو ولي العهد حفظه الله بدعم المصانع الوطنية وتمكينها من أداء دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية.

كما يؤكد استمرار القيادة الرشيدة في تقديم المبادرات والقرارات التي تعزز استدامة القطاع الصناعي، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل اقتصادي واعد للمملكة.