دليل تملك الاجانب للعقارات في السعودية من بداية 2026 والمناطق المحظورة عليهم

تستعد المملكة العربية السعودية لمرحلة مفصلية في تنظيم سوق العقار، عبر تطبيق نظام جديد يفتح الباب أمام غير السعوديين لتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية داخل البلاد، وفق ضوابط محددة ورؤية تخدم مصالح التنمية الوطنية، ومع بداية عام 2026، يدخل هذا النظام حيز التنفيذ ليشكل تحول مهم في طريقة إدارة الملكيات العقارية، ويعيد رسم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والقطاع العقاري السعودي سواء كان التملك لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية.

دليل تملك الاجانب للعقارات في السعودية من بداية 2026 والمناطق المحظورة عليهم 

ويأتي هذا التحديث ضمن مسار واسع تعمل عليه المملكة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتنظيم حركة التملك بما ينسجم مع خطط التنمية طويلة المدى، ويضمن التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات السياسات العامة.

بدء العمل بالنظام الجديد لتملك الأجانب للعقار

أعلن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل عبر مقابلة تلفزيونية أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ مطلع عام 2026، موضح أن الشهر القادم سيشهد تنفيذ مرحلة خاصة من النظام تتعلق بتملك العقار للأجانب على المستوى السكني.

وبين الوزير أن هذا السماح سيشمل جميع مدن المملكة باستثناء أربع مدن محددة، وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض.

وفي المقابل، ستتيح الدولة مناطق محددة للأجانب غير المقيمين داخل المملكة لشراء العقارات، بينما يمنح المقيمون من غير السعوديين الحق في امتلاك وحدة سكنية واحدة وفق ضوابط واضحة.

التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية

وضح وزير الإسكان أن التملك في القطاعات غير السكنية سيفتح بالكامل أمام غير السعوديين في مختلف مدن المملكة دون أي استثناءات.

ويشمل ذلك تملك العقارات التجارية، والمشاريع الصناعية، والأراضي الزراعية، بهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لزيادة مشاركة القطاع العقاري في الناتج المحلي وتعظيم فرص النمو الاقتصادي.

ارتباط النظام برؤية 2030

أشار الوزير إلى أن قطاعي البلديات والإسكان يشكلان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما توقع وصول نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام، وهي نسبة تتجاوز المستهدف المحدد لعام 2025، ما يعكس التطور السريع الذي يشهده السوق العقاري وإجراءات التنظيم التي عززت القدرة على التملك.

أهداف النظام وضوابط التملك

يستهدف النظام الجديد تنظيم تملك غير السعوديين للعقار سواء كانوا أفراد أو كيانات، وذلك ضمن نطاقات جغرافية يحددها مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتتضمن هذه الضوابط تحديد أنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها، ووضع الحدود العليا لنسب التملك، ووضع الإجراءات التي تضمن تنظيم العملية بعيد عن العشوائية.

حق المقيم في امتلاك عقار سكني واحد

يمنح المقيم غير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية الحق في تملك عقار واحد مخصص للسكن، شريطة أن يكون هذا العقار خارج النطاق الجغرافي المحظور.

ولا يُسمح بالتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلا بشروط محددة، أهمها أن يكون الشخص مسلمًا. ويأتي هذا الشرط مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية لهاتين المدينتين.

تملك الشركات غير المدرجة

يسمح النظام للشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك الأجانب في تأسيسها، بتملك العقارات داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط أن تكون هذه الشركات خاضعة لنظام الشركات السعودي.

كما يمكن لتلك الشركات التملك خارج هذا النطاق لأغراض تشغيل أعمالها أو توفير مساكن للعاملين فيها، وفق ما تنص عليه اللوائح التنفيذية.

تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية

يفتح النظام المجال أمام الشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لتملك العقارات في جميع مناطق المملكة دون استثناء، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتحدد الآليات المنظمة لهذه العملية من خلال ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار وبقية الجهات ذات العلاقة.

عدم تأثير النظام على الحقوق الممنوحة سابقا

أكد النظام أن تطبيقه لا يلغي أو يمس أي حقوق مكفولة في أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة أو الاتفاقيات الخاصة بدول مجلس التعاون.

كما شدد على أن تملك غير السعودي للعقار لا يمنحه أي مزايا إضافية خارج حقوقه النظامية المعتادة.

تملك الهيئات الدبلوماسية

يتيح النظام للبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية تملك مقارها الرسمية ومساكن رؤسائها، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، حفاظا على السيادة وتنظيم العلاقات الدولية.

الالتزام بالتسجيل لدى الجهات المختصة

ألزم النظام الشركات والمنظمات غير السعودية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل إتمام عملية التملك، ولا يصبح التملك نافذ قانوني إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الشفافية وضمان حماية الحقوق ومنع أي نزاعات مستقبلية.

الرسوم والعقوبات

فرض النظام رسم لا يتجاوز خمسة في المئة من قيمة التصرف العقاري عند شراء غير السعوديين للعقار، على أن يتم تحديد تفاصيل هذا الرسم في اللائحة التنفيذية.

كما وضع عقوبات على المخالفين، أبرزها الغرامات المالية أو توجيه الإنذارات، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال على من يقدم بيانات غير صحيحة، مع إمكانية إصدار حكم ببيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.