المديرية العامة للجوازات: إسقاط إقامة العمالة المنزلية وتحميل الكفيل غرامات كبيرة خلال 6 شهور في هذه الحالات الجديدة

تشهد المملكة تحول مهم في أنظمة العمالة المنزلية، بعدما كانت إجراءات إسقاط العمالة المتغيبة تستغرق أشهر طويلة، يعيش خلالها أصحاب المنازل حالة من الترقب والقلق بسبب طول الإجراءات وتعقيدها.

إسقاط إقامة العمالة المنزلية وتحميل الكفيل غرامات كبيرة خلال 6 شهور في هذه الحالات الجديدة 

ومع إطلاق قرار جديد من المديرية العامة للجوازات، تبدلت الصورة تماما؛ فقد أصبح إنهاء المشكلة أسهل مما كان يتوقعه الكثيرون، وذلك بفضل حلول رقمية سريعة تضع حدا لفترات الانتظار الممتدة، وتجعل الإجراءات أكثر وضوح وسلاسة.

هذا التغيير لم يكن مجرد تحديث إداري، بل يعكس توجه عام نحو تحسين الخدمات، وتقليل العبء على المواطنين، وتقديم بدائل مرنة تتناسب مع احتياجات أصحاب المنازل الذين يواجهون ظروف طارئة تتعلق بغياب العمالة المنزلية، قرار كهذا يعيد الثقة في الأنظمة ويمنح أصحاب العمل شعور أكبر بالاستقرار والتنظيم.

نظام جديد لإسقاط العمالة المتغيبة

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اعتماد آلية جديدة لإسقاط العمالة المنزلية التي تغيبت عن العمل، بحيث يتم الإسقاط تلقائيا بعد مرور ستة أشهر من تسجيل البلاغ، دون حاجة لمراجعات أو إجراءات إضافية.

هذه الخطوة تخفف على أصحاب المنازل عبء المتابعة وتضمن عدم استمرار حالة الغياب دون حلول واضحة.

حل أسرع عبر منصة أبشر خلال 30 يوم

ولم تكتف الجهات المختصة بخيار الإسقاط التلقائي، بل أضافت حل أسرع وأكثر مرونة، يتم من خلال منصة أبشر، حيث يمكن لصاحب المنزل إسقاط العمالة خلال 30 يوم فقط من تقديم الطلب.

هذا الخيار يتيح معالجة الحالات المستعجلة ويوفر بديل عملي يختصر الوقت ويمنع تراكم المشكلات القانونية.

تعزيز التنظيم ودعم رؤية التطوير

يمثل هذا القرار جزء من الجهود المستمرة لتطوير سوق العمالة المنزلية وتنظيمه بما ينسجم مع خطوات المملكة نحو التحديث الإداري والتحول الرقمي.

فالاستفادة القصوى من منصات الخدمات الإلكترونية يعكس رؤية واضحة لتقليل الإجراءات التقليدية واستبدالها بوسائل أسرع وأكثر فعالية.

وترى الجوازات أن هذه الخطوة تشبه تطور الأنظمة السابقة التي تم تحديثها ومواءمتها مع احتياجات العصر، في إطار مساعي تحسين الخدمات ورفع جودة التعاملات الرسمية.

تأثير مباشر على أصحاب المنازل

من أبرز ما يميز القرار أنه يعالج أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للمواطنين، إذ يمنحهم وضوحًا أكبر حول حقوقهم وإجراءاتهم القانونية في حالة غياب العمالة المنزلية.

كما يسهم في تعزيز انضباط السوق المحلي للعمالة، ويفتح المجال لتنظيم أفضل، ويمنح فرص جديدة في هذا القطاع.

الخيارات المتاحة

بات أمام أصحاب المنازل خياران واضحان:

• إسقاط تلقائي للعمالة بعد ستة أشهر.
• إسقاط سريع عبر منصة أبشر خلال ثلاثين يوم فقط.

وبين الخيارين، أصبح القرار بيد صاحب المنزل وفق حاجته وظروفه، دون اضطرار للانتظار فترات طويلة كما كان يحدث في السابق.