السعودية: قرار من التعليم يلغي صلاحية أي شهادة من المدارس الخاصة لو ظهرت عليها هذه العلامة

اعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة ضمن دليل الاختبارات للعام الدراسي 1447 هـ، وجاء هذا التحديث ليعكس رغبة واضحة في تعزيز الانضباط وتوحيد الهوية التعليمية، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية في الوثائق الدراسية.

قرار من التعليم يلغي صلاحية أي شهادة من المدارس الخاصة لو ظهرت عليها هذه العلامة 

وتستهدف هذه الإجراءات ضبط عملية إصدار الشهادات، وتطوير آليات التقويم، والحد من المشكلات المرتبطة بتضخم الدرجات أو عدم توافق بعض المدارس مع المعايير الرسمية المعتمدة.

ويعد هذا الدليل خطوة مهمة ضمن سياسة تطوير مستمرة تعمل الوزارة من خلالها على ضمان عدالة التقييم، ورفع جودة مخرجات التعليم، وتعزيز الثقة في الشهادات الصادرة عن المدارس داخل المملكة.

توحيد الهوية الرسمية للشهادات

أحد أبرز القرارات التي جاء بها الدليل الجديد هو منع المدارس الأهلية والعالمية من وضع شعاراتها الخاصة على الشهادات، والالتزام باستخدام شعار وزارة التعليم فقط.

ويهدف هذا التوحيد إلى ضمان المظهر الرسمي الموحد، ومنع التباين في شكل الوثائق بين مدرسة وأخرى، وكذلك الحد من أي التباس قد يحدث لدى الجهات الرسمية أو المؤسسات التعليمية خارج المملكة.

استبعاد المواد غير المعتمدة من السجل الأكاديمي

أكدت تعليمات الوزارة أن المواد الإضافية التي تدرس في بعض المدارس الخاصة خارج إطار الخطة الدراسية المعتمدة لن يكون لها أثر في الوثائق التعليمية.

وبالتالي لن تحتسب درجات هذه المواد ضمن المعدل العام أو السجل الأكاديمي للطالب، ويأتي هذا القرار بهدف ضبط المحتوى التعليمي المعتمد، وضمان أن الشهادات تعكس فقط المواد التي أقرتها الوزارة رسميًا.

إصدار الوثائق الدراسية بلغتين

ألزمت الوزارة جميع المدارس بأن تكون الوثائق الدراسية وكشوف الدرجات باللغة العربية أساسا، مع توفير ترجمة موازية باللغة الأخرى داخل نفس الوثيقة.

وتتيح هذه الخطوة سهولة التعامل مع الشهادات سواء داخل المملكة أو خارجها، دون الحاجة لإجراءات ترجمة لاحقة، مما يدعم الطلاب عند التقديم للجامعات أو المؤسسات التعليمية الدولية.

إلغاء مسميات الدور الأول والثاني

جاء ضمن الضوابط الجديدة إلغاء الإشارة إلى «الدور الأول» و«الدور الثاني» في وثائق التخرج، والاكتفاء بتدوين تاريخ إصدار الوثيقة والنظام الدراسي المتبع. 

ويهدف هذا التغيير إلى جعل الشهادات أكثر اختصار ووضوح، وإزالة أي دلالات قد تستخدم في غير محلها عند تقييم الطالب.

ضبط السلوك والمواظبة بطريقة جديدة

أما فيما يتعلق بالسلوك، فقد أوقفت الوزارة إصدار شهادات منفصلة لحسن السيرة والسلوك، واعتمدت تسجيل درجة السلوك مباشرة في كشف الدرجات الموحد.

كما تتيح التعليمات الجديدة للطالب الذي تعرض لخصم في درجة السلوك الحصول على إفادة رسمية توضّح المخالفة وسبب الحسم، مما يعزز مبدأ الشفافية ويحفظ حق الطالب.

إجراءات صارمة ضد التزوير

أكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة للحصول على شهادات بطريقة غير نظامية.

فإذا ثبت أن الطالب حصل على شهادة سابقة بالتزوير، يتم حذف نتيجته الحالية فورا، ورفع الأمر مباشرة للجهات المختصة لاعتماد الإجراءات النظامية، ويعكس هذا القرار حرص الوزارة على حماية مصداقية النظام التعليمي ومنع أي تجاوزات.

نظام رقابي ذكي لمنع تضخم الدرجات

استحدثت الوزارة نظامً إلكتروني دقيق لرصد تضخم الدرجات. فعند رصد المعلم لدرجة مرتفعة بشكل غير منطقي مقارنة بالأداء المعتاد، يظهر له تنبيه يستوجب المراجعة قبل اعتماد النتيجة.

كما يظهر لمدير المدرسة تنبيه آخر إذا قام المعلم باعتماد درجة متضخمة دون تعديل، مما يجعل الإدارة التعليمية مسؤولة بشكل مباشر عن متابعة العدالة في التقييم وحماية جودة النتائج.