رسمياً: السعودية تقر ضريبة جديدة على هذه المنتجات الغذائية من بداية 2026

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف عن تطبيق تعديلات جديدة على السياسة الضريبية للسكر في المشروبات، بدء من يناير 2026، وأوضح أن هذا الملف كان من أبرز التحديات التي واجهها القطاع الصناعي، وقد تم التعامل معه بعناية كبيرة لضمان توازن المصالح بين الصحة العامة والصناعة.

السعودية تقر ضريبة جديدة على هذه المنتجات الغذائية من بداية 2026

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات مستمرة على المستوى المحلي والدولي، لكنه أكد أن المملكة أظهرت جديتها في التعاون مع القطاع الخاص لحل المشكلات وتذليل العقبات، معتمدة على حوار مستمر وتفاهمات شاملة بين مختلف الجهات المختصة.

السياسة الضريبية الجديدة ونجاح التوافق

أوضح الوزير أن حل ملف ضريبة السكر كان تجربة ناجحة في التفاوض بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الصحة.

وأفاد أن الهدف الرئيسي من تعديل السياسة الضريبية هو تحقيق التوازن بين المحافظة على صحة المواطنين والحد من استهلاك السكر، وبين منح القطاع الصناعي المجال للابتكار وتطوير منتجات جديدة.

وقد أسفر هذا الجهد عن توافق شامل على تعديل السياسة، بما يراعي الخصوصيات المحلية والخليجية على حد سواء.

تجاوز العقبات في قطاع الزراعة والتصدير

استعرض الوزير مثال عملي يتعلق بتصدير البطاطس المصنعة والمزروعة في المملكة، مؤكد أن شركات عالمية مثل شركة بيبسكو، المنتجة لعلامة "ليز"، وجدت في المملكة فرصة للتوسع نظرا لجودة المحصول المحلي.

وأشار إلى أن مشكلة منع تصدير البطاطس واجهت اهتمام خاص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، خاصة فيما يتعلق باستخدام المياه في الزراعة.

وتم تطوير نموذج ري متكامل للمحصول، حصل على الموافقة ليصبح الأسلوب الأمثل لزراعة البطاطس المخصصة للتصدير، مما ساهم في دعم الصناعة الوطنية وتمكين المملكة من تحقيق مكانة مميزة عالميا في تصنيع الشيبس.

المملكة ثاني أكبر مركز عالمي لتصنيع الشيبس

أوضح الوزير أن الحلول المبتكرة ساعدت على استثمار يتجاوز 350 مليون ريال في مصانع الشركة بالمنطقة الشرقية، ما جعل المملكة ثاني أكبر مركز عالمي لتصنيع الشيبس.

وأكد أن هذا التوسع يعكس قدرة المملكة على جذب استثمارات نوعية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

دور التركيبة السكانية الشابة في دعم الصناعات الحديثة

أشار الوزير إلى أن المملكة تتمتع بتركيبة سكانية شابة تشكل قوة دافعة لتبني التقنيات الحديثة بسرعة.

فالنسبة الكبيرة من السكان تحت سن الثلاثين تملك القدرة على استيعاب التطبيقات المتقدمة، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة الصناعية بكفاءة عالية.

الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة والبنية الرقمية

أكد الوزير أن المملكة تراهن على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 لبناء البنية التحتية الرقمية اللازمة.

وأوضح أن تبني التقنيات الحديثة يرتبط ببنية رقمية قوية وتشريعات صارمة في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوير المبادرات الوطنية ذات الصلة.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على نشر ثقافة الصناعات الحديثة ونماذج العمل الجديدة على مستوى المنطقة والخليج والدول العربية، خصوصا خلال رئاستها لمؤتمر "اليونيدو"، لتعزيز مكانتها كمركز صناعي متقدم وقادر على تبني أحدث التقنيات العالمية.

يمكن القول إن المملكة تسير بخطوات متسارعة نحو تحديث القطاع الصناعي، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والعالمي، مع المحافظة على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.

وتؤكد هذه التوجهات قدرة المملكة على الجمع بين الابتكار الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، مع اعتماد نهج شامل يوازن بين الصناعة والتقنيات الحديثة والمتطلبات الاجتماعية.