المديرية العامة للجوازات: وقف تجديد إقامة السائق الخاص بشكل نهائي لهذه الأسباب

وقف تجديد إقامة السائق الخاص بشكل نهائي لهذه الأسباب
  • آخر تحديث

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وقف تجديد إقامة فئة السائقين الخاصين في بعض الحالات المحددة، وذلك في إطار إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط سوق العمالة المنزلية ومعالجة المخالفات المتعلقة بالإقامات والتعاقدات.

وقف تجديد إقامة السائق الخاص بشكل نهائي لهذه الأسباب

وأكدت المديرية أن القرار يأتي ضمن جهودها لتحديث أنظمة الإقامة والعمل بما يواكب التحولات التي تشهدها سوق العمل السعودية وتوجهات الدولة في توطين المهن ورفع كفاءة العمالة.

ضوابط جديدة لتجديد الإقامة

وأوضحت الجوازات أن إيقاف تجديد إقامة السائق الخاص لا يعني إلغاء المهنة بشكل كامل، وإنما يقتصر على الحالات التي لا تستوفي الشروط النظامية الجديدة، مثل عدم وجود صاحب العمل داخل المملكة، أو تسجيل حالات تغيب عن العمل، أو وجود مخالفات مرورية أو قانونية لم يتم تسويتها.

كما يشمل الإيقاف حالات السائقين الذين تجاوزوا السن النظامي المحدد للعمل، أو الذين لم يتم تحديث بياناتهم عبر منصة أبشر في المدة الزمنية المحددة.

وأضافت المديرية أن القرار يستهدف تصحيح أوضاع العمالة المنزلية وضمان توافقها مع أنظمة الإقامة والعمل، مشيرة إلى أن تجديد الإقامة سيظل متاح للسائقين الذين تنطبق عليهم الشروط، بعد التأكد من خلو سجلهم من المخالفات والتأكد من استمرار العلاقة التعاقدية مع الكفيل بشكل رسمي وموثق.

وبينت الجوازات أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الانضباط في سوق العمالة المنزلية والحد من التستر التجاري ومخالفات أنظمة الإقامة، خاصة مع تزايد حالات ترك العمال لأصحاب العمل والعمل لحسابهم الخاص.

وأكدت أن الجهات الرقابية ستكثف حملاتها الميدانية لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، والتي قد تشمل الترحيل والمنع من دخول المملكة مجددا.

ويرى مختصون أن القرار يعكس توجه المملكة نحو مزيد من التنظيم والرقابة في سوق العمالة الفردية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان الحقوق لكلا الطرفين.

كما يتماشى القرار مع خطط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن التي يمكن توطينها تدريجي.

تحديث البيانات شرط أساسي

ودعت المديرية أصحاب العمل والمقيمين إلى ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري عبر منصات الخدمات الإلكترونية الرسمية مثل “أبشر أفراد” و“أبشر أعمال”، لضمان استمرار صلاحية الإقامات وتفادي الإيقاف التلقائي للتجديد.

كما أكدت أهمية سداد جميع الرسوم والغرامات والمخالفات قبل التقدم بطلب التجديد، مع الالتزام بالفحص الطبي الدوري وإثبات السكن النظامي.

وأثار القرار تفاعل واسع بين المواطنين والمقيمين، حيث اعتبر كثيرون أنه خطوة ضرورية للحد من الفوضى في سوق العمالة، بينما دعا آخرون إلى توضيح التفاصيل الدقيقة للقرار لتفادي اللبس بين فئة السائقين النظاميين والمخالفين.

وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية تدرس حاليا آليات مرنة لتصحيح أوضاع السائقين المخالفين، بما يتيح لهم الانتقال إلى مهن أخرى أو مغادرة المملكة بشكل نظامي دون تحمل غرامات إضافية في حال تقدموا بطلبات التسوية خلال المهلة المحددة.

وأوضحت الجوازات أن فرق التفتيش التابعة لها ستواصل حملاتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية لضمان تطبيق القرار ومتابعة التزام أصحاب العمل بالضوابط الجديدة، مشددة على أن النظام لا يستهدف التضييق بل التنظيم وتحقيق العدالة في سوق العمل.

المصادر