وزير الموارد البشرية يصدر قرارات رسمية ستغير شكل وطريقة عمل الوافدين في السعودية

في خطوة نوعية نحو تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز كفاءته التنظيمية، اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت.

وزير الموارد البشرية يصدر قرارات رسمية ستغير شكل وطريقة عمل الوافدين في السعودية 

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للوزارة الرامية إلى تحسين بيئة العمل وضمان العدالة التعاقدية بين جميع الأطراف، إضافة إلى دعم التحول نحو أساليب عمل أكثر مرونة وتنظيماً، بما يعزز استدامة المنشآت وفاعلية القوى العاملة داخل المملكة.

تنظيم جديد لتعزيز الامتثال ورفع الكفاءة

يهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار واضح يمكن المنشآت من الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة بطريقة نظامية ومنظمة، من خلال تعهيد مهام محددة إلى منشآت أخرى متخصصة.

ويتم تنفيذ هذه الخدمات تحت إشراف مباشر من المنشأة المقدمة للخدمة لضمان الجودة والالتزام بالمعايير المهنية والأنظمة المعمول بها.

منصة “أجير” كقناة تنظيمية رئيسية

سيتم تطبيق هذه القواعد عبر منصة “أجير”، التي تعد إحدى المبادرات الإلكترونية الرائدة لوزارة الموارد البشرية، إذ تتيح المنصة إمكانية الاستفادة من تصاريح الإعارة وتعهيد الخدمات بطريقة تضمن الشفافية وسهولة الإجراءات.

وتسهم هذه الآلية في تنظيم العلاقة بين المنشآت المستفيدة والمنشآت المقدمة للخدمة، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية وتقليل المخالفات.

دعوة للاستفادة من القواعد الجديدة

حثت الوزارة جميع المنشآت في القطاع الخاص على الاطلاع على تفاصيل القواعد الجديدة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير”، والاستفادة من هذه المنظومة لتصحيح الأوضاع القائمة بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات الرسمية.

وتعد هذه الخطوة جزء من مساعي الوزارة لتوفير بيئة عمل متوازنة ومستقرة تضمن حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء.

أهداف استراتيجية بعيدة المدى

من خلال هذا التنظيم، تسعى وزارة الموارد البشرية إلى بناء سوق عمل أكثر تنافسية وكفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين سياسات التوظيف واحتياجات السوق.

كما تعكس القواعد الجديدة التزام الوزارة بتطوير الأنظمة الداعمة لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني ورفع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية.