أوامر من ولي العهد تسمح لحاملي تأشيرة العمرة بالعمل في السعودية ووزارة الموارد البشرية تحدد الضوابط

أعلنت مصادر رسمية في المملكة العربية السعودية عن صدور توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقضي بالسماح لحاملي تأشيرة العمرة بالعمل داخل المملكة وفق ضوابط وشروط جديدة.

أوامر من ولي العهد تسمح لحاملي تأشيرة العمرة بالعمل في السعودية 

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى توسيع دائرة الاستفادة من القادمين إلى البلاد وتعزيز سوق العمل المحلي، مع الحفاظ على الانضباط القانوني والتنظيمي في استقدام القوى العاملة.

فتح آفاق جديدة لحاملي التأشيرات

الخطوة غير المسبوقة تتيح للمعتمرين القادمين من مختلف دول العالم تحويل إقامتهم المؤقتة إلى فرصة عمل نظامية، بما يسهم في تلبية احتياجات قطاعات اقتصادية عديدة مثل الضيافة، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، والرعاية الصحية.

ومن شأن القرار أن يفتح الباب أمام استقطاب المزيد من الأيدي العاملة المؤهلة، مع ضمان التزام أصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم تجاه الموظفين الجدد.

وزارة الموارد البشرية تحدد الضوابط

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أن العمل بموجب تأشيرة العمرة سيكون خاضع لنظام عقود عمل محددة المدة، تتراوح غالبا بين ستة أشهر إلى عام واحد، قابلة للتجديد بحسب حاجة السوق وظروف صاحب العمل.

وأوضحت الوزارة أن جميع العقود ستسجل رسميا عبر منصاتها الإلكترونية لضمان الشفافية وحماية الحقوق.

كما شددت على أن العمالة الوافدة عبر هذه الآلية ستخضع للأنظمة المعمول بها في التأمينات الاجتماعية والضمانات العمالية.

أهداف اقتصادية واستراتيجية

يتماشى القرار مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى استثمار موسم العمرة الذي يجذب ملايين الزوار سنويا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستوفر للمملكة موارد إضافية من خلال الرسوم والتأمينات المرتبطة بالعقود، كما ستسهم في معالجة بعض الفجوات في سوق العمل، خصوصا في المواسم التي تشهد ارتفاع كبير في الطلب على الخدمات.

ضبط سوق العمل ومنع التجاوزات

وزارة الموارد البشرية أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة لمنع أي تجاوزات، سواء من جانب العمالة أو أصحاب العمل.

وأكدت أن نظام العقود سيخضع لرقابة دورية، وأنه سيتم فرض عقوبات على أي مخالفات مثل تشغيل العمالة دون تسجيل رسمي أو إخلال بشروط العقد، كما سيجري التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان تطبيق النظام بعدالة وشفافية.

لاقى الإعلان أصداء واسعة داخل المملكة وخارجها، حيث رحب به عدد من المستثمرين الذين رأوا فيه وسيلة لتقليل التكاليف المرتبطة باستقدام عمالة جديدة، فيما أبدى آخرون قلقهم من احتمالية زيادة المنافسة في بعض القطاعات على حساب العمالة المحلية.

ومع ذلك، يرى خبراء أن التنظيم الصارم والرقابة المستمرة سيضمنان التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل خلال الأشهر المقبلة تجارب أولية لتطبيق القرار، ما سيتيح تقييمه وتطويره بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح العاملين.

المصادر


• العربية https://www.alarabiya.net

• سبق https://sabq.org

• الشرق الأوسط https://aawsat.com