المديرية العامة للجوازات تعلن إلغاء رسوم تجديد الزيارة لحاملي جميع أنواع تأشيرات الزيارة بهذا الشرط

في إطار التوجهات الرسمية الرامية إلى تنظيم أوضاع الزائرين المخالفين، وتيسير إجراءات مغادرتهم لأراضي المملكة بطريقة نظامية وآمنة، أعلنت المديرية العامة للجوازات استمرار العمل بمبادرة تمديد تأشيرات الزيارة المنتهية، وذلك بمختلف أنواعها ومسمياتها، للمغادرة النهائية.

إلغاء رسوم تجديد الزيارة لحاملي جميع أنواع تأشيرات الزيارة بهذا الشرط 

وقد تم تحديد مهلة زمنية لهذه المبادرة تمتد لستين يوم، بدء من اليوم الأول من شهر صفر لعام 1447 هجري.

قنوات إلكترونية لتسديد الرسوم والغرامات المستحقة

وفي سياق توعوي موجه إلى الزائرين المشمولين بهذه المبادرة، أوضحت الجوازات أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على الرسوم والغرامات المترتبة عليهم من خلال القنوات البنكية الرسمية، وذلك عن طريق خدمة "سداد" الإلكترونية، والتي تتيح لهم تسديد المستحقات بكل يسر وأمان، تمهيد لإكمال إجراءات التمديد، والاستفادة من المهلة المحددة للمغادرة النظامية.

مبادرة توازن بين الجوانب النظامية والاعتبارات الإنسانية

تعكس هذه المبادرة حرص الجهات المعنية في المملكة على إيجاد حلول مرنة للمخالفين، تجمع بين التطبيق الصارم للأنظمة، ومراعاة الجوانب الإنسانية والتنظيمية.

فهي تتيح للزائرين المخالفين فرصة ثمينة لتسوية أوضاعهم القانونية دون تحميلهم أعباء إضافية أو تعقيدات إجرائية، مما يسهل عليهم مغادرة البلاد بطريقة آمنة ومنظمة، وبما ينسجم مع القوانين المعمول بها.

دعوة للاستفادة من المهلة تفادي للمساءلة

من منطلق الحفاظ على النظام العام، دعت المديرية العامة للجوازات جميع الزائرين المعنيين بهذه المبادرة إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المهلة المحددة، تفادي لأي تبعات قانونية قد تترتب على التأخير أو الامتناع عن تصحيح الوضع.

وتؤكد الجوازات أن الالتزام بهذه المبادرة يضمن للزائرين إنهاء إجراءاتهم بسلاسة، ويعفيهم من المساءلة والملاحقة النظامية.

خطوة ضمن رؤية أشمل لتنظيم الوجود الأجنبي في المملكة

تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم الوجود الأجنبي داخل المملكة بما يتماشى مع الأنظمة والسياسات الداخلية، ويسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.

فإتاحة الفرصة لتسوية أوضاع الزائرين المخالفين، وتمكينهم من المغادرة الطوعية، يعد من أبرز صور الإدارة الرشيدة التي تراعي القانون وتحفظ الكرامة في آن واحد.