5 أشياء لن تصدقها حول زواج المسيار في السعودية وعقوبته وهل زواج المسيار يعتبر زواج قانوني؟

يعد زواج المسيار أحد أكثر أنواع الزواج إثارة للجدل في المملكة العربية السعودية، سواء من الناحية الدينية أو القانونية أو الاجتماعية، ورغم انتشاره في بعض المناطق، إلا أن كثير من المواطنين لا يزالون يجهلون تفاصيله الدقيقة، وحكمه الشرعي، ومدى قانونيته، وما إذا كان يترتب عليه عقوبات في حال مخالفته للأنظمة.

5 أشياء لن تصدقها حول زواج المسيار في السعودية

في هذا التقرير نسلط الضوء على خمس حقائق لا تصدق عن زواج المسيار في السعودية، مستندين إلى مصادر رسمية وآراء فقهية وقانونية موثقة.

زواج المسيار قانوني ولكن بشروط صارمة

رغم الجدل حوله، إلا أن زواج المسيار يعد قانوني في السعودية، بشرط استيفائه أركان الزواج الأساسية وهي: الإيجاب والقبول، وجود ولي أمر المرأة، وتوثيق العقد لدى مأذون شرعي مع وجود شهود.

ولا يشترط في هذا الزواج أن تعلن الزوجة مساكنتها لزوجها أو أن تنال النفقة الكاملة، وغالبا ما تتنازل عن بعض حقوقها مثل السكن والنفقة والمبيت.

وقد أوضحت وزارة العدل أن زواج المسيار لا يعتبر مخالف للأنظمة، طالما تم توثيقه رسميا، ويحمل جميع أركان الزواج الصحيح شرعا، مشيرة إلى أن الجهات المختصة لا تمنع هذا النوع من الزواج، لكنها لا تشجعه أيضا، خاصة في ظل تزايد الحالات التي تتسبب في مشكلات أسرية أو نزاعات قانونية.

لا توجد عقوبة قانونية لزواج المسيار ولكن العقوبات تطبق عند الإخلال بالشروط

لا يفرض القانون السعودي عقوبة مباشرة على من يعقد زواج مسيار، طالما تم وفق الشريعة وتم توثيقه، إلا أن العقوبات تظهر عندما يخل أحد الطرفين بالشروط المتفق عليها، أو يتسبب في ضرر للطرف الآخر دون مبرر شرعي.

فمثلا، إذا أخفى الرجل زواجه عن الزوجة الأولى دون علمها في حالات تستدعي الإذن أو الإشعار، فقد يتعرض للمساءلة القانونية وفقا للائحة الأحوال الشخصية، خاصة إن نتج عن الزواج أذى مادي أو نفسي مثبت.

كما أن عدم توثيق العقد أو التلاعب في الشروط قد يعد مخالفة، ترتب على المتسبب مسؤولية قانونية، قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس أو الغرامة، خصوصا في حال وجود أطفال أو نزاعات على الحقوق الشرعية.

زواج المسيار يثير جدلا واسع داخل المجتمع السعودي

رغم مشروعيته، إلا أن زواج المسيار لا يزال يثير جدل واسع داخل المجتمع، ويواجه انتقادات من قبل فئات متعددة، أبرزها الجمعيات النسائية ودعاة تعزيز كيان الأسرة.

فغالبا ما يُنظر إلى هذا الزواج باعتباره أداة للرجل للتحايل على الزواج التقليدي، والتملص من مسؤوليات النفقة والسكن والاستقرار الأسري.

ويعزى جزء من انتشار هذا النوع من الزواج إلى الأوضاع الاجتماعية، مثل ارتفاع تكاليف الزواج، وازدياد نسبة العنوسة، أو رغبة بعض النساء المطلقات أو الأرامل في الستر دون التزامات معقدة.

زواج المسيار لا يعفي الزوج من النفقة حال وجود أولاد

من الحقائق التي يغفل عنها البعض أن زواج المسيار، حتى وإن تضمن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها، لا يعفي الزوج من مسؤولياته تجاه أولاده، إذا نتج عن هذا الزواج أطفال.

فالنفقة، والسكن، والرعاية، تبقى حقوق شرعية وقانونية واجبة، ويلزم بها الزوج بغض النظر عن طبيعة الزواج.

وتؤكد المحاكم الشرعية في المملكة على أحقية الأطفال الناتجين عن زواج المسيار في النفقة والتوثيق الرسمي، مثلهم مثل أي أبناء من زواج رسمي تقليدي، وتطبق على قضاياهم القواعد نفسها في الحضانة والميراث.

توجه رسمي للحد من زواج المسيار غير الموثق

كشفت مصادر في وزارة العدل أن هناك توجه واضح للحد من انتشار زواج المسيار غير الموثق، حيث تشدد الوزارة على أهمية تسجيل العقود إلكترونيا عبر منصة "ناجز"، لتفادي النزاعات القانونية، وحماية حقوق النساء والأطفال الناتجين عن هذه العلاقات.

ويتم العمل حاليا على تطوير نظام جديد للأحوال الشخصية يضمن مزيد من الشفافية في الزواج، ويمنع إساءة استخدام بعض أنواع الزواج مثل المسيار، عبر تحديد ضوابط أكثر دقة وشروط أكثر وضوح في التوثيق.

المصادر

• وزارة العدل السعودية
https://www.moj.gov.sa
• هيئة حقوق الإنسان السعودية
https://www.hrc.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/news/local/2117454
• قناة الإخبارية السعودية
https://www.ekhbariya.sa/news/misyar-marriage-facts