السعودية توضح بشكل رسمي حول اللبس في المناطق التي سيسمح للأجانب بالتملك فيها في حدود الرياض وجدة وباقي مناطق المملكة

أطلقت المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية جديدة تعد تحول كبير في ملف التملك العقاري، حيث أصبح بإمكان غير السعوديين تملك العقارات وشراؤها في مدينتي الرياض وجدة، ضمن نطاقات جغرافية محددة وبما يضمن الحفاظ على التوازن في السوق العقارية المحلية.

السعودية توضح بشكل رسمي حول اللبس في المناطق التي سيسمح للأجانب بالتملك فيها

ووفقا للوثيقة الرسمية التي نشرتها جريدة "أم القرى"، فإن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز النشاط الاستثماري، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار السوق من حيث العرض والطلب والأسعار.

أما بالنسبة لمديني مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد تم التشديد على أن تملك غير السعوديين غير مسموح به إلا ضمن شروط محددة ولفئة المسلمين فقط، ووفق تنظيمات وضوابط خاصة تضمن احترام خصوصية وقدسية هاتين المدينتين.

هيئة العقار تنشر خرائط التملك

كشفت الوثيقة الرسمية أن الهيئة العامة للعقار ستتولى مسؤولية نشر خرائط النطاقات الجغرافية التي تحدد مناطق السماح بتملك غير السعوديين، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

هذه الخرائط ستتضمن تفاصيل دقيقة تشمل:

• النسب المسموح بها لتملك الأجانب في المناطق المختلفة.
• أنواع الحقوق العينية التي يمكن اكتسابها.
• مدد السماح بالتملك.
• الضوابط والشروط المرتبطة بعملية التملك أو الاكتساب.

ويشمل ذلك الرياض، جدة، مكة، المدينة، إضافة إلى كافة مدن ومحافظات المملكة، ما يفتح المجال أمام المستثمرين لاختيار المناطق التي تتناسب مع خططهم الاستثمارية وطبيعة أعمالهم.

الفئات المسموح لها بالتملك وفق النظام الجديد

بموجب التحديثات المعتمدة في نظام تملك العقارات لغير السعوديين، شملت الوثيقة عدة فئات يسمح لها بالتملك داخل المملكة، وهي كالتالي:

• الأفراد الأجانب من غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية.
• الشركات الأجنبية، سواء كانت لديها وجود قانوني داخل المملكة أو خارجها.
• الكيانات غير الربحية الأجنبية التي تمارس أنشطة رسمية داخل السعودية.
• الهيئات والممثليات الدولية، وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل وبعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
• الشركات السعودية المختلطة التي يمتلك فيها غير السعوديين جزء من رأس المال.
• الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك في ملكيتها مستثمرون غير سعوديين.

هذا التنوع في الفئات المستفيدة يهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ورفع كفاءة استخدام الأصول العقارية في المملكة.

ضوابط صارمة ومتطلبات دقيقة لتملك العقارات

وفقا للوثيقة التنظيمية، يلتزم غير السعوديين الراغبون في التملك بتقديم إفصاح كامل عن البيانات والمعلومات المطلوبة، والتي سيتم توضيحها في اللائحة التنفيذية المزمع صدورها لاحقا، كما يشترط النظام:

• تسجيل العقار بشكل رسمي في السجل العقاري.
• الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية والإفصاحية.
• التقيّد بالضوابط الخاصة بنسبة التملك حسب الموقع والنطاق.

هذا التنظيم الدقيق يهدف إلى منع التلاعب أو استغلال الثغرات القانونية، ويضمن شفافية الإجراءات وتوثيق الملكيات بدقة.

رسوم وضرائب تصل إلى 10%

فرض النظام الجديد رسم إجمالي بنسبة 10% من قيمة العقار تقريبا، تشمل:

• ضريبة التصرفات العقارية.
• رسم خاص على تصرفات التملك لغير السعوديين.

وفي حال الإخلال بالضوابط أو تقديم معلومات مضللة خلال عملية التملك، تفرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد يتم بيع العقار في مزاد علني بموجب أحكام النظام.

موعد التطبيق والتنفيذ الرسمي للنظام

بحسب ما نصت عليه الوثيقة التنظيمية، سيتم بدء تطبيق نظام تملك العقار لغير السعوديين بعد 180 يوم من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي أن التنفيذ الفعلي سيبدأ في شهر يناير من عام 2026.

كما سيتم خلال نفس الفترة إصدار اللائحة التنفيذية التي ستوضح بالتفصيل الإجراءات، والشروط، والآليات التنظيمية لتطبيق النظام على أرض الواقع.

نقلة نوعية في خريطة السوق العقارية السعودية

تعكس هذه الخطوة الجديدة تحول جذري في السياسة العقارية للمملكة، حيث تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومن شأن هذا القرار أن:

• يرفع حجم المعروض العقاري في السوق المحلي.
• يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري.
• يعزز شفافية السوق وتنظيمه ضمن إطار قانوني صارم.

وينتظر أن تسهم هذه التنظيمات في إعادة رسم خريطة التملك العقاري في السعودية، بما يخلق بيئة جاذبة وآمنة لكل من المواطنين والمستثمرين الأجانب.