منصة إيجار تفرض غرامات مالية كبيرة على المؤجر في 5 حالات جديدة

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن بدء تطبيق غرامات مالية جديدة على المؤجرين في خمس حالات محددة، ضمن توجهات الوزارة لضمان حماية حقوق المستأجرين وتنظيم سوق الإيجارات السكنية والتجارية.

منصة إيجار تفرض غرامات مالية كبيرة على المؤجر 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير البيئة العقارية ورفع مستوى الامتثال في التعاملات التعاقدية، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الخدمية.

تفاصيل الحالات الخمس التي تستوجب الغرامة

وفق التحديثات الجديدة الصادرة عن منصة إيجار، فإن المؤجر يعرض نفسه لغرامات مالية متفاوتة في حال ارتكب أحد المخالفات التالية:

• عدم توثيق العقد في المنصة
تعد هذه من أبرز المخالفات، إذ يلزم المؤجر بتوثيق جميع العقود عبر منصة إيجار لضمان حقوق الطرفين، وقد تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 25 ألف ريال سعودي، خصوصا في حال تكرار المخالفة.
• تحصيل مبالغ زائدة عن القيمة المتفق عليها في العقد
يمنع على المؤجر فرض رسوم أو زيادات غير منصوص عليها، مثل فرض مبالغ إضافية مقابل الخدمات أو التكييف أو الصيانة، دون اتفاق مسبق موثق.
• إخلاء المستأجر بالقوة دون حكم قضائي
شددت المنصة على أن إخلاء المستأجر دون اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة يعد انتهاك صارخ للعقد ويعرض المؤجر لغرامات كبيرة تصل إلى 50 ألف ريال، وقد يمنع من الدخول في عقود مستقبلية لفترة محددة.
• عدم إجراء الصيانة الأساسية للعقار
يلتزم المؤجر بموجب العقد بإجراء أعمال الصيانة الدورية المتعلقة بالبنية التحتية للعقار، كالمياه والكهرباء والتكييف، ويواجه من يتقاعس عن ذلك غرامة تبدأ من 10 آلاف ريال.
• تسجيل بيانات غير صحيحة أو مضللة في المنصة
يتضمن ذلك تسجيل هوية مستأجر وهمية أو تغيير معلومات العقار أو القيمة الإيجارية بشكل غير دقيق، وتصل الغرامات في هذه الحالة إلى 30 ألف ريال، وتعتبر من المخالفات الجسيمة في النظام.

أهداف الإجراءات الجديدة من "إيجار"

تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال هذه العقوبات إلى:

• تحسين جودة العقود الإيجارية ورفع مستوى الالتزام بين الأطراف.
• تقليل النزاعات العقارية بين المؤجر والمستأجر، والتي شهدت ازديادًا في بعض المناطق.
• تشجيع المؤجرين على استخدام المنصة الرسمية لعقود الإيجار الموحدة.
• خلق بيئة عقارية أكثر موثوقية تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار السكني.

قوبلت القرارات الجديدة بتباين في ردود الأفعال، حيث رحب بها المستأجرون والمستشارون القانونيون، مؤكدين أنها تمثل خطوة إيجابية لحماية الحقوق وتفعيل أدوات الرقابة.

بالمقابل، أبدى بعض المؤجرين تحفظهم على الغرامات المرتفعة، مطالبين بمهلة لتصحيح أوضاعهم، خاصة أن بعضهم غير مطلع على التحديثات الأخيرة.

منصة إيجار أكدت أنها ستطلق حملة توعوية مكثفة خلال الربع الثالث من عام 2025 لتعريف الملاك والمستثمرين العقاريين بهذه الإجراءات وتقديم الدعم الفني عبر مراكزها المعتمدة.

تعد منصة "إيجار" من الركائز الأساسية لتنظيم سوق الإيجارات في السعودية، وقد شهدت تحديثات متتالية في الآونة الأخيرة لتغطية جميع أنواع العقود (سكني وتجاري) بشكل موحد وشفاف.

كما تعمل المنصة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين آليات التوثيق والكشف عن التلاعب، ما يعزز من كفاءة النظام العقاري بالكامل.

المصادر

• منصة إيجار الرسمية
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق
https://sabq.org