بقرار من الموارد البشرية: 8 فئات لن تحصل من الشهر القادم على دعم حساب المواطن بشكل نهائي

في إطار جهودها المستمرة لضمان عدالة توزيع الدعم وتحقيق الكفاءة العالية في وصول المساعدات إلى مستحقيها، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية صرف المعاشات ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور.

8 فئات لن تحصل من الشهر القادم على دعم حساب المواطن بشكل نهائي 

وقد جاءت هذه الضوابط ضمن المادة 23 من اللائحة التنفيذية، لتوضح بجلاء الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش للمستفيدين.

فقدان شروط الاستحقاق الأساسية

تعد شروط الاستحقاق حجر الزاوية في تحديد أهلية الأفراد للحصول على المعاش، وفي حال فقدان أي شرط من هذه الشروط، مثل:

• تجاوز الحد الأدنى المانع للدخل الشهري.
• تغير الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للمستفيد بما يؤثر على استحقاقه.

فإن ذلك يؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف صرف المعاش لضمان أن يذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين فقط.

التنازل الطوعي عن المعاش

إذا تقدم المستفيد بطلب رسمي يفيد رغبته في التنازل عن المعاش، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف صرفه بعد التحقق من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

وهذا الإجراء يتم باحترام لقرار المستفيد، ويعد إسقاط طوعي لحقه في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من النظام.

تقديم بيانات مضللة أو غير صحيحة

من أبرز الحالات التي تفضي إلى الإيقاف الفوري للمعاش:

• إدخال معلومات غير دقيقة عند التسجيل.
• التلاعب في تحديث البيانات.

ويعد هذا التصرف مخالفة قانونية قد تعرض المستفيد للمساءلة الإدارية أو حتى القانونية، لما فيه من إخلال بمبدأ العدالة ومصداقية النظام.

الإخلال بخطط التأهيل المهني

يطلب من بعض المستفيدين القابلين للتأهيل الالتزام بـ خطة تأهيل مخصصة تضعها الوزارة، تشمل برامج تدريبية أو فرص عمل تجريبية بالتعاون مع شركاء سوق العمل.

عدم الالتزام بهذه الخطة يؤدي إلى إيقاف المعاش حتى يثبت المستفيد التزامه وجديته في تحسين وضعه المهني.

الإقامة الدائمة في مراكز الإيواء

إذا كان المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في أحد مراكز الإيواء أو مراكز العلاج الحكومية، فإن ذلك يستوجب وقف صرف المعاش، نظرا لتكفل الدولة بكافة احتياجاته المعيشية والصحية ضمن هذه المراكز، مما يلغي الحاجة للدعم المالي الخارجي.

وفاة المستفيد

تعد وفاة المستفيد سبب طبيعي ومباشرًا لإيقاف المعاش، وبمجرد استلام الوزارة الإشعار الرسمي بالوفاة، يتم إنهاء ملفه في الضمان الاجتماعي، مع مراجعة حالة أسرته إن وُجدت، لتحديد مدى استحقاقهم للدعم بدلًا عنه.

التقاعس عن البحث عن عمل

من يصنف ضمن الفئة القادرة على العمل ملزم بالبحث الجاد عن فرص وظيفية، وبالتالي، يتم إيقاف المعاش إذا ثبت:

• عدم تسجيل المستفيد في المنصات الوظيفية المعتمدة.
• رفضه المتكرر لعروض العمل أو التدريب المناسبة لمؤهلاته.

التأخير في تحديث البيانات

تفرض اللائحة شرط أساسي وهو تحديث البيانات الشخصية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ طلب التحديث.

وإذا تم تجاوز هذه المدة دون استجابة، تعد الوزارة ذلك مؤشر سلبي على التزام المستفيد، مما يؤدي إلى إيقاف الدعم بشكل تلقائي.

آليات التظلم وتقديم الاعتراضات

حرصا على العدالة والشفافية، توفر الوزارة منصات إلكترونية يمكن من خلالها تقديم اعتراض رسمي على قرارات الإيقاف، بشرط:

• إدخال البيانات الصحيحة للمستفيد.
• رفع المستندات الداعمة للاعتراض.

ويتم النظر في كل حالة من قبل فريق مختص، ويتم الرد إما عبر المنصة أو برسالة نصية تبلغ المستفيد بالقرار النهائي.

خطوات تقديم شكوى مالية في حال وجود خلل

إذا واجه المستفيد مشكلة في صرف المعاش، سواء من حيث التأخير أو وجود نقص في المبلغ أو تقييم غير دقيق، يمكنه اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية باستخدام بياناته.
• اختيار خيار "البرامج" ثم الدخول إلى قسم "الشكاوى المالية".
• تحديد نوع الشكوى بدقة.
• رفع الوثائق الداعمة للشكوى.
• النقر على زر "إرسال".

وسيتم التعامل مع الشكوى خلال فترة قصيرة بعد مراجعتها من قبل الفريق المختص.

دعوة الوزارة للمستفيدين

تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المستفيدين إلى:

• الالتزام بالتحديث الدوري للبيانات.
• مراجعة الحسابات الشخصية عبر المنصة الرسمية.
• التفاعل مع التنبيهات والإشعارات لضمان عدم انقطاع المعاش.

أهمية نظام الضمان الاجتماعي المطور

يعد هذا النظام أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى:

• تحسين جودة الحياة للفئات المحتاجة.
• تمكين المستفيدين اقتصادي عبر التأهيل والتوظيف.
• بناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن عدالة التوزيع ومنع التلاعب.

يظهر نظام الضمان الاجتماعي المطور التزام المملكة برؤية واضحة نحو تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، عبر تطوير آليات الدعم وتحقيق التوازن بين الرعاية والتمكين.