البنك المركزي السعودي يعلن عن تغيير سياسة رسوم وشروط الدفع عبر بطاقات الائتمان في المملكة وهذه هي التغيرات التي سيشعر بها مستخدمين كل انواع بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك السعودية

في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم القطاع المالي وتعزيز الابتكار، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن إصدار مجموعة جديدة من القواعد المنظمة لعمليات إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان في المملكة.

البنك المركزي السعودي يعلن عن تغيير سياسة رسوم وشروط الدفع عبر بطاقات الائتمان

وذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية، وتوفير بيئة أكثر عدل وشفافية للعملاء ومزودي الخدمة على حد سواء.

إلغاء الضوابط السابقة واستبدالها بإطار تنظيمي محدث

تهدف القواعد الجديدة التي أصدرتها "ساما" إلى استبدال "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري" المعمول بها سابقًا، بإطار تنظيمي أكثر شمول وحداثة.

ويأتي هذا التغيير تماشي مع التوسع المتسارع في استخدام بطاقات الائتمان، والحاجة إلى مواكبة التنوع الكبير في المنتجات المصرفية الرقمية التي تشهدها الأسواق.

أهداف الإصدار الجديد

القواعد الجديدة لم تأتي بمعزل عن متغيرات السوق، بل استندت إلى ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر توجه البنك المركزي السعودي:

• تخفيض التكاليف المالية على العملاء
  • أولى الأهداف الواضحة لهذه القواعد هو تقليل الأعباء المالية على المستخدمين النهائيين.
  • وتشمل هذه التكاليف: رسوم الإصدار، الرسوم السنوية، رسوم السحب النقدي، والعمولات المرتبطة بالتحويلات والتعاملات الخارجية.
• تعزيز الإفصاح والشفافية
  • تلزم القواعد الجديدة الجهات المصدرة للبطاقات بمستوى عالي من الإفصاح، يضمن للمستخدم معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالتكاليف، حدود الائتمان، شروط الاستخدام، ومعدلات الفائدة.
  • ويفترض أن يؤدي هذا إلى تقليل الخلافات وزيادة ثقة العملاء بالخدمات المقدمة.
• تحفيز الابتكار في القطاع المالي
  • من خلال تخفيف القيود الإجرائية، وتشجيع التنوع في المنتجات، تتيح القواعد مساحة واسعة للمؤسسات المالية لتقديم خدمات مبتكرة تتماشى مع التحول الرقمي، دون المساس بحقوق العملاء أو استقرار السوق.

تفصيلات تنظيمية جديدة تشمل كل مراحل التعامل مع البطاقة

تضمنت القواعد المستحدثة أحكام تفصيلية ودقيقة تنظم العلاقة بين العميل ومصدر البطاقة منذ اللحظة الأولى:

• شروط الإصدار: تحديد المتطلبات والبيانات التي ينبغي توفرها لدى العميل للحصول على البطاقة.
• التشغيل والمتابعة: آليات واضحة لرصد التعاملات المالية، ومراقبة الاستخدام بما يحقق الأمان والاستقرار.
• المعالجة في حال النزاعات: تحديد إطار زمني وآلية لمعالجة الشكاوى والنزاعات بين العملاء ومصدري البطاقات.
• رفع مستوى التوعية المالية: إلزام الجهات المالية بإعداد محتوى تثقيفي يشرح للمستهلكين كيفية إدارة بطاقاتهم بوعي ومسؤولية.

شراكة استراتيجية مع شركات الدفع العالمية لتخفيض التكاليف

كجزء من هذا الإصلاح الشامل، قام البنك المركزي السعودي بعقد شراكات وتنسيق مباشر مع شركات الدفع العالمية، بهدف إعادة تقييم هيكل الرسوم المفروضة على عمليات بطاقات الائتمان داخل المملكة وخارجها.

وأسفرت هذه الشراكات عن تخفيض فعلي في العديد من الرسوم التشغيلية، بما ينعكس إيجابي على مصلحة المستخدمين، ويدعم تحول المملكة إلى بيئة مالية رقمية أكثر تنافسية.

دعم رؤية السعودية 2030

تتماشى هذه الخطوة مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% من إجمالي المدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقد، ولتحقيق ذلك، تركز "ساما" على:

• توفير حلول دفع إلكترونية متنوعة.
• دعم نقاط البيع والمتاجر الرقمية.
• تطوير البنية التحتية للمدفوعات عبر الإنترنت.
• تمكين الزوار والمقيمين من استخدام أدوات دفع حديثة بسهولة وأمان.

بيئة تنظيمية محفزة للنمو والتنوع المالي

في المجمل، تعكس القواعد الجديدة تحول نوعي في الطريقة التي يدار بها قطاع بطاقات الائتمان في السعودية، حيث تسعى "ساما" إلى ترسيخ بيئة تنظيمية متوازنة: تحفظ حقوق العملاء، وتمنح مزودي الخدمة مرونة لتقديم حلول مالية متقدمة، في آن واحد.

هذا التوازن مطلوب بشدة في زمن تتداخل فيه التقنية مع الخدمات المالية بشكل متسارع، مما يجعل من الضروري وجود أنظمة تنظيمية تستبق التحول، بدلا من أن تلاحقه.

مستقبل بطاقات الائتمان في السعودية في أيد أكثر أمان

ما أعلنه البنك المركزي السعودي ليس مجرد تغيير في "لوائح"، بل هو خطوة استراتيجية لبناء مستقبل مالي أكثر استدامة وابتكار.

ومع دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، يصبح مستخدمو بطاقات الائتمان في المملكة أمام واقع جديد يمكنهم من استخدام أدواتهم المالية بثقة، وبتكاليف أقل، وفي بيئة شفافة تراعي حقوقهم واحتياجاتهم.