منصة إيجار تحسم الجدل حول الحالات التي يكون فيها المؤجر ملزم بإعادة كامل قيمة الايجار للمستأجر

حسمت منصة "إيجار"، التابعة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، الجدل المتكرر حول الحالات التي يكون فيها المؤجر ملزم بإعادة كامل قيمة الإيجار إلى المستأجر، مؤكدة أن هناك حالات قانونية واضحة يتم بموجبها استرجاع كامل المبلغ المدفوع، ضمن خطوات تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين وحفظ حقوق الطرفين.

الحالات التي يكون فيها المؤجر ملزم بإعادة كامل قيمة الايجار للمستأجر

جاء هذا التوضيح بعد انتشار حالات متزايدة من الاستفسارات والشكاوى على المنصة الرسمية للبرنامج، مما دفعها لتوضيح الحالات التي يجب فيها على المؤجر إعادة قيمة الإيجار كاملة للمستأجر دون خصم.

حالات إعادة الإيجار بالكامل وفق منصة إيجار

أوضحت منصة "إيجار" بوضوح أن هناك عدة حالات قانونية أساسية تفرض على المؤجر إعادة مبلغ الإيجار كامل.

تشمل هذه الحالات عدم تمكين المستأجر من الاستفادة من الوحدة المؤجرة بسبب ظروف خارجة عن إرادته أو عدم تسليم العقار في الموعد المحدد، وكذلك في حالة وجود عيوب جسيمة في الوحدة العقارية غير قابلة للإصلاح تؤثر بشكل مباشر على سلامة أو صحة المستأجر.

ويشترط لتحقيق هذه الحالات، ضرورة وجود تقارير معتمدة تؤكد أن الوحدة العقارية غير صالحة للاستخدام، أو إثبات رسمي لعدم إمكانية استخدام العقار في الغرض المخصص له عند التعاقد، مثل حالات عدم توفر الخدمات الأساسية التي تجعل الوحدة غير قابلة للسكن.

آلية استرداد المبلغ من المؤجر للمستأجر

أشارت منصة إيجار إلى أن هناك خطوات إجرائية واضحة وميسرة لاستعادة كامل المبلغ المدفوع من المؤجر إلى المستأجر، حيث يمكن للمستأجر تقديم طلب عبر المنصة مدعم بالأدلة والمستندات التي تثبت الحالة.

وتقوم المنصة بدورها بمراجعة الطلب والتحقق من صحة الادعاء ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن حقوق المستأجر وإعادة المبلغ المستحق.

التزام قانوني واضح لضمان حقوق الأطراف

وأكدت المنصة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية في قطاع التأجير وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العقد بشكل عادل ومتوازن.

كما شددت المنصة على أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تقليل النزاعات وحلها بسرعة، مع توفير بيئة إيجارية آمنة للطرفين.

وشهد توضيح منصة "إيجار" تفاعل واسع من قبل مستخدمي المنصة في السعودية، حيث عبّر العديد من المستأجرين عن ارتياحهم لهذه التوضيحات الرسمية التي ساعدت على تقليل اللبس حول حقوقهم وواجباتهم، فيما دعا خبراء في مجال العقارات إلى ضرورة الاطلاع على كافة البنود التعاقدية قبل التوقيع لضمان حقوق الطرفين.

وتعتبر منصة "إيجار" الجهة المعنية بتنظيم سوق الإيجارات في السعودية، وتعمل على تعزيز الثقة بين أطراف العملية الإيجارية من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة تقدم خدمات متنوعة وشفافة.

المصادر


• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/news/local/2145603
• صحيفة سبق الإلكترونية
https://sabq.org/saudia/d7rb12wjyq
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com/2023/06/07/article_2620236.html