دول الخليج بقيادة السعودية تعلن الحرب على هذه المنتجات القادمة من الصين والهند

في خطوة استراتيجية تعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بحماية صناعاتها الوطنية وضمان بيئة تجارية عادلة، أقرت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول المجلس قرار حاسم يقضي بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على مجموعة من المنتجات الصحية المستوردة من كل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند.

دول الخليج بقيادة السعودية تعلن الحرب على هذه المنتجات

جاء هذا القرار بناءً على توصية صادرة عن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بعد دراسة دقيقة ومعمقة للأسواق الخليجية والضرر الذي تسببت به بعض الواردات التي تدخل بأسعار أقل من قيمتها العادلة، وهو ما يعرف بممارسات الإغراق.

تهدف هذه الخطوة إلى التصدي لتلك الممارسات التي تؤثر سلب على الصناعات المحلية في دول الخليج العربي، وتعيق قدرتها على المنافسة العادلة في ظل تدفق منتجات أجنبية بأسعار منخفضة وغير منصفة.

تفاصيل السلع المشمولة بقرار الرسوم

شمل القرار الجديد فرض رسوم مكافحة الإغراق على مجموعة من المنتجات الصحية المصنوعة من الخزف، والتي يتم تركيبها بشكل دائم في المنازل والمنشآت المختلفة، ومن أبرز هذه المنتجات:

• أحواض الغسيل (المجالي)
• المغاسل وقواعدها
• أحواض الاستحمام
• أحواض الاستبراء (البيديه)
• مقاعد المراحيض
• خزانات تفريغ المياه (السيفون)
• المباول
• منتجات صحية خزفية مشابهة تستخدم بصفة دائمة

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم تدفق هذه الأصناف إلى السوق الخليجية بشكل يحمي الصناعات المحلية من الخسائر الناجمة عن الإغراق.

إعلان رسمي وتطبيق فوري للقرار

أصدر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بيان رسمي عبر نشرته الدورية أعلن فيه تفاصيل القرار الجديد، مشير إلى بدء سريان الرسوم النهائية المقررة على الواردات المعنية بشكل فعلي وفوري.

ويأتي هذا الإعلان كجزء من آلية الشفافية والإفصاح التي يعتمدها المكتب، والتي تهدف إلى إعلام الجهات المعنية والمستوردين ومصنّعي المنتجات بمستجدات السياسات التجارية.

الهدف من القرار

أوضح المكتب أن القرار لا يهدف إلى عرقلة التجارة أو تقليل خيارات المستهلك، بل يأتي لحماية الصناعات الخليجية من آثار الممارسات التجارية غير المنصفة التي تهدد استمرارية المصانع المحلية وتؤثر على فرص النمو الاقتصادي والصناعي في المنطقة.

وتعد هذه الرسوم إحدى الأدوات القانونية التي يجيزها النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية، والتي تستخدم عند وجود دليل قاطع على حصول ضرر للصناعة المحلية نتيجة استيراد سلع بأسعار مُغرقة.

توثيق القرار وإتاحته للمهتمين

نشرت كافة تفاصيل هذا القرار في العدد (52) من النشرة الرسمية التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث يمكن للمهتمين من الباحثين، ورجال الأعمال، والمستوردين، والصناعيين، الرجوع إلى النشرة للاطلاع الكامل على الإجراءات، والسلع المشمولة، ونسب الرسوم المفروضة.

كما يمكن الحصول على النشرة من خلال الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الرابط: www.gcc-sg.org

تعزيز ثقة المستهلك وتحقيق التوازن في السوق

يمثل هذا القرار ركيزة إضافية ضمن جهود دول الخليج لتعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات المتوفرة في الأسواق، من خلال فرض معايير عادلة للمنافسة، وضمان بيئة صناعية مستدامة تحفز على الابتكار، وتدعم جودة المنتج الخليجي.

وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، تعكس هذه الخطوة حرص دول الخليج على الحفاظ على توازن السوق المحلي، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الوطنية الحيوية، بما ينسجم مع رؤى التنمية الشاملة المعتمدة في دول المجلس.