الموارد البشرية تكشف عن الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات بيع الخضار في الرياض من بداية 1447

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق بتنظيم عمل الوافدين في قطاع بيع الخضار والفواكه، خصوصا في منطقة الرياض، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الموارد البشرية تكشف عن الجنسيات التي يسمح لها بالعمل في محلات بيع الخضار

وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة، التي سيبدأ تطبيقها رسميا مع مطلع العام الهجري 1447هـ، تهدف إلى توطين عدد من المهن في أسواق التجزئة، ومن ضمنها بيع الخضار والفواكه، مع الإبقاء على فرص محددة ومقيدة للعمالة غير السعودية من جنسيات معينة، وفق اشتراطات ومجالات دعم واضحة.

توطين جزئي واستثناءات محدودة

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار لا يعني المنع الكامل للعمالة غير السعودية من العمل في محلات بيع الخضار، بل يندرج تحت ما يسمى بـ"التوطين الجزئي"، بحيث يشترط وجود نسبة معينة من المواطنين السعوديين في المحل الواحد، مع السماح لعدد محدود من الوافدين بالعمل في مهن المساندة مثل التحميل والترتيب والتنظيف، بشرط عدم مخالفة ضوابط المهنة.

وبحسب التوضيحات الرسمية، فإن الجنسيات التي سيسمح لها بالعمل في هذا القطاع تشمل جنسيات محددة لديها تراخيص إقامة نظامية وسجلات مهنية لدى الجهات المعنية، ويشترط أن يكونوا ضمن برامج التوظيف المعتمدة أو العمالة المنزلية النظامية المحولة بشكل رسمي إلى القطاع التجاري.

شروط العمل للوافدين في قطاع الخضار

أوضحت الوزارة أن السماح للوافدين بالعمل في محلات الخضار يتضمن مجموعة من الشروط، منها:

• أن يكون العامل الوافد من ضمن الفئات المستثناة التي تم تحديدها بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• أن يحمل إقامة نظامية سارية المفعول.
• أن يكون مرتبط بكفيل مرخص تجاريًا لمزاولة نشاط بيع الخضار والفواكه.
• أن لا يتجاوز عدد الوافدين المسموح لهم بالعمل في كل محل نسبة 30% من إجمالي العاملين، مع إلزام كل منشأة بتوظيف سعودي واحد على الأقل.

دور الرقابة وتطبيق القرار

أكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستبدأ بالتعاون مع فرق التفتيش الميداني في أمانة منطقة الرياض والجهات الأمنية، بحملات مكثفة لضمان الالتزام بتطبيق القرار، وذلك بدء من اليوم الأول للعام الهجري 1447.

وستشمل الحملات التفتيش على السجلات التجارية وتصاريح العمالة، إلى جانب التحقق من الالتزام بنسبة التوطين المطلوبة في المحال.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل منشأة مخالفة، بالإضافة إلى إغلاق المحل مؤقت في حال تكرار المخالفات، مع إحالة أصحاب المنشآت المخالفة إلى النيابة التجارية في حال وجود شبهة تستر تجاري.

تفاوتت ردود الفعل حول القرار، إذ أيد كثير من المستثمرين في قطاع التجزئة القرار باعتباره خطوة نحو تنظيم السوق وتقليل حالات التستر التجاري، في حين دعا آخرون إلى مزيد من المرونة في التطبيق، لا سيما في الأحياء الشعبية والأسواق المفتوحة التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.

من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية أن القرار يعكس التوجه الحكومي نحو توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، في وقت يتم فيه تطوير نماذج عمل مرنة لدعم التوظيف المحلي في القطاعات التقليدية، مثل تجارة الخضار والفواكه.

ينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل أسواق الخضار من النمط التقليدي إلى أسواق منظمة مدعومة بأنظمة تقنية ورقابة عالية، مما يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://hrsd.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa