وزارة الموارد البشرية تشدد على الالتزام باللائحة الجديدة للعمالة المنزلية: تنظيم متكامل لضمان الحقوق وتحقيق بيئة عمل مستقرة

في خطوة تعكس التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بعقود العمالة المنزلية. 

وزارة الموارد البشرية تشدد على الالتزام باللائحة الجديدة للعمالة المنزلية

أكدت الوزارة على أهمية الالتزام باللائحة المحدّثة، التي تم تفعيلها مؤخرًا بهدف تعزيز بيئة عمل منظمة ومستدامة، وتحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين المنزليين.

أهداف التحديثات الجديدة: تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات

أوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم العلاقة التعاقدية، حيث تتضمن ضوابط واضحة تحدد المسؤوليات بدقة، مما يساعد في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الوظيفي. ومن بين أبرز بنود اللائحة:

• تحديد الحقوق والواجبات لكل من العامل المنزلي وصاحب العمل.
• وضع آليات واضحة لحل النزاعات، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف.
• فرض عقوبات وغرامات على المخالفين لضمان الامتثال للأنظمة المحددة.

التزام قانوني صارم لضمان الامتثال وحماية الحقوق

أكدت الوزارة أن الالتزام باللائحة المحدثة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة تحكمها القوانين والأنظمة، حيث تم تحديد عقوبات صارمة لأي إخلال ببنودها، لضمان تطبيق اللوائح بفعالية وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

ودعت جميع الأطراف ذات العلاقة إلى الاطلاع على تفاصيل اللائحة عبر موقعها الرسمي، مشددة على أهمية الامتثال للأنظمة لتجنب العقوبات، وضمان بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة.

"مساند": منصة رقمية متكاملة لتنظيم قطاع الاستقدام

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة "مساند"، التي تعد واحدة من المبادرات الرائدة في تطوير قطاع العمالة المنزلية، حيث توفر المنصة خدمات إلكترونية متكاملة تهدف إلى:

• تسهيل إجراءات الاستقدام وجعلها أكثر شفافية وسلاسة.
• معالجة التحديات التي قد تواجه أصحاب العمل أو العاملين المنزليين.
• ضمان حقوق جميع الأطراف وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة.

رؤية مستقبلية لتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن المهني

شددت الوزارة على أن الالتزام بهذه اللائحة الجديدة يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية، بما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر كفاءة واستقرارا، تتماشى مع المعايير الدولية والمحلية.

ويعد هذا التوجه جزء من رؤية المملكة لتنظيم سوق العمل بشكل شامل، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي بين الحقوق والالتزامات، ويرسخ بيئة عمل قائمة على العدالة والاستدامة لجميع الأطراف.