منصة إيجار توضح الحالات التي لا يعتبر فيها توثيق العقود عبر المنصة الزامياً بين المستأجر والمؤجر

أوضحت شبكة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أن توثيق عقود الإيجار السكني والتجاري عبر المنصة الإلكترونية يعد إجراء تنظيمي يهدف إلى حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يعد فيها التوثيق عبر المنصة إلزاميًا وفقًا للوائح المعتمدة.

الحالات التي لا يعتبر فيها توثيق العقود عبر المنصة الزامياً بين المستأجر والمؤجر

ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود "إيجار" لتوعية المستفيدين من المؤجرين والمستأجرين ومكاتب الوساطة العقارية بآليات التوثيق وشروطه.

وتعد منصة "إيجار" جزء من مبادرة التحول الرقمي للقطاع العقاري في المملكة، حيث تمثل قاعدة بيانات موحدة لعقود الإيجار، وتسهم في تقليل النزاعات، وتوفير بيئة سكنية وتجارية أكثر أمان واحترافية.

أهداف منصة إيجار ودورها في تنظيم العلاقة التعاقدية

تم إطلاق منصة "إيجار" في عام 2018 كمبادرة وطنية لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في السعودية، ولتمكين الأطراف من إبرام العقود إلكترونيًا بشكل موثوق.

وتخدم المنصة ثلاثة أطراف رئيسية: المؤجر، والمستأجر، والوسيط العقاري المرخص، بحيث يتم توثيق العقد إلكترونيا وربطه مع الجهات الرسمية مثل وزارة العدل ومنصة "أبشر" ومنصة "توكلنا"، من أهم أهداف المنصة

• تنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
•  توفير قاعدة بيانات دقيقة للعقود العقارية.
• دعم الجهات الحكومية في التخطيط الحضري من خلال البيانات.
• تسهيل إجراءات التقاضي حال وقوع خلافات عبر "عقد موحد".

شروط التوثيق والرسوم المعتمدة

يشترط لتوثيق العقد في منصة "إيجار" أن يكون الوسيط العقاري مسجل ومرخص من قبل الهيئة العامة للعقار، وأن تكون الوحدة العقارية موثقة ضمن نطاقه الجغرافي، ويشترط أيضا أن يكون المستأجر حامل لهوية وطنية أو هوية مقيم سارية.

أما الرسوم، فهي مقسمة على الطرفين، وتبلغ في العقود السكنية 125 ريال سنوي، يتم تقاسمها بين المؤجر والمستأجر، بينما تتغير الرسوم في العقود التجارية بحسب المساحات ونوع النشاط، وتدفع أيضا سنويا.

الحالات التي لا يلزم فيها توثيق العقد عبر "إيجار"

أوضحت المنصة أن هناك حالات استثنائية لا يعتبر فيها توثيق العقد عبر "إيجار" إلزامي، وهي تشمل:

• العقود التي تمت قبل إطلاق المنصة ولم يجدد أو يمدد العمل بها.
• الإيجارات بين أفراد الأسرة من الدرجة الأولى (كالوالدين والأبناء) إذا لم يسجل أي نزاع.
• حالات الإيجار المؤقتة التي لا تتجاوز 30 يوم مثل الشقق الفندقية أو التأجير السياحي.
• العقود الخاصة بالمنشآت الحكومية أو السفارات التي تبرم عقود مباشرة مع المؤجرين.

ورغم ذلك، تنصح المنصة دائما بتوثيق كافة العقود لضمان سهولة الوصول إلى الحقوق في حال النزاعات أو الحاجة لإثبات العلاقة التعاقدية أمام الجهات الرسمية.

ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية وتعزيز الثقة

أبرز ما يميز عقد "إيجار" الموحد أنه يحمل صفة السند التنفيذي، ما يتيح للمستفيد التوجه مباشرة إلى دوائر التنفيذ القضائي دون الحاجة إلى دعوى قضائية مطولة، ما يقلل من الوقت ويزيد من فاعلية التقاضي.

كما أن الربط المباشر مع الجهات الحكومية مثل وزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، ووزارة التجارة، يسهم في التحقق من بيانات العقود وتحديثها بشكل لحظي، ويعزز من موثوقية القطاع العقاري ويمنع التلاعب في العقود.

التوجه المستقبلي لمنصة "إيجار"

تعمل المنصة حاليا على تطوير خدمات جديدة مثل إصدار فواتير دورية إلكترونية، وخدمة تتبع سداد الإيجار، وإطلاق نماذج عقود متخصصة حسب نوع النشاط التجاري، إلى جانب العمل على شمولية أكبر لجميع مناطق المملكة بما يشمل القرى والهجر.

وتؤكد "إيجار" التزامها بدعم التحول الرقمي في القطاع العقاري وتحقيق رؤية السعودية 2030 عبر بناء قطاع سكني وتجاري شفاف ومستدام.

المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa