منصة إيجار تبدء تطبيق الاجراءات الجديدة لفصل النزاع بين المستأجر والمؤجر في حال تكرار التأخير في سداد قيمة إيجار الوحدة السكنية

أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بدء تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وفصل النزاعات المتعلقة بتكرار التأخير في سداد قيمة الإيجار للوحدات السكنية.

منصة إيجار تبدء تطبيق الاجراءات الجديدة لفصل النزاع بين المستأجر والمؤجر 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشفافية، وحفظ الحقوق بين أطراف العملية الإيجارية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.

تفاصيل الإجراءات الجديدة المعتمدة

وفقا لما أعلنته منصة إيجار، فإن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسريع وتسوية النزاعات بشكل عادل وفعال.

عند تكرار تأخر المستأجر في دفع الإيجار وفق العقد المبرم، يحق للمؤجر رفع طلب إلكتروني عبر المنصة، ليتم مباشرة معالجة الحالة وفق آلية إلكترونية واضحة ومحددة المدد.


تشمل هذه الإجراءات عدة مراحل، تبدأ بتوجيه إنذار رسمي للمستأجر عبر منصة إيجار، يفيده بوجوب سداد المستحقات المتأخرة خلال مهلة محددة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

وفي حال عدم الاستجابة، يتم إحالة النزاع تلقائيًا إلى مركز دعم الإيجار التابع للمنصة، الذي يتولى التواصل مع الطرفين ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية خلال مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز عشرة أيام عمل.

وفي حال فشل محاولات التسوية الودية، تتم إحالة القضية إلكترونيا إلى المحكمة المختصة (محكمة التنفيذ)، مرفقة بجميع المستندات الإلكترونية المعتمدة دون الحاجة إلى حضور جلسات مطولة أو تقديم أوراق إضافية، مما يسرع عملية استعادة الحقوق ويقلل من أعباء النزاعات التقليدية.

أهداف التنظيم الجديد وتأثيره على السوق العقاري

تسعى منصة إيجار عبر هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف محورية، أبرزها تعزيز الثقة بالقطاع الإيجاري في السعودية، وضمان بيئة استثمارية أكثر أمان وتحفيز للملاك والمستثمرين.

كما تسعى المنصة إلى حماية المستأجرين الملتزمين ودعم استقرار سوق الإيجارات السكنية والتجارية.

وأكدت منصة إيجار أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر، عبر توفير قنوات تواصل رسمية وسريعة للفصل في النزاعات، مع التزام كامل باللوائح التنظيمية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

دور منصة إيجار في تطوير السوق العقاري

منذ إطلاقها، عملت منصة إيجار على تحقيق قفزة نوعية في قطاع الإيجار السكني والتجاري في المملكة. حيث وفرت حلول تقنية مبتكرة لإبرام العقود الإلكترونية، وتوثيقها رسميا، وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.

كما أسهمت في تسهيل تسجيل عقود الإيجار الموحدة إلكترونيًا، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية.

وقد بلغ عدد العقود المسجلة في المنصة أكثر من 5 ملايين عقد حتى نهاية عام 2024، مما يعكس ثقة الأطراف المستفيدة بنظام إيجار.

كما وفرت المنصة آليات متقدمة لرصد مؤشرات الأسعار وتقديم تقارير شفافة عن أداء السوق، بما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

توقعات مستقبلية لتعزيز التنظيمات

تتوقع الجهات التنظيمية أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى انخفاض كبير في عدد القضايا الإيجارية المتداولة أمام المحاكم، وزيادة نسبة التسويات الودية.

كما تخطط منصة إيجار لإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية الداعمة، مثل تطبيقات الجوال للإشعارات الفورية، وخدمات الذكاء الاصطناعي لتحليل حالات التأخر في السداد والتوصية بالحلول المثلى.

في ظل هذا التحول، تشكل منصة إيجار إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان وأهداف رؤية السعودية 2030، عبر توفير بيئة سكنية وتنظيمية عصرية ومستقرة.

المصادر


• منصة إيجار الرسمية
https://ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق الإلكترونية
https://sabq.org