الموارد البشرية تحذر من التعامل مع 5 مكاتب استقدام بسبب تورطها في عمليات احتيال

في خطوة تعكس حرصها المتواصل على تنظيم قطاع الاستقدام وحماية حقوق المستفيدين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الرقابية الحازمة خلال الربع الأول من عام 2025. 

الموارد البشرية تحذر من التعامل مع 5 مكاتب استقدام 

شملت معاقبة عدد من مكاتب الاستقدام التي خالفت الأنظمة واللوائح المعتمدة، وارتكبت تجاوزات أثرت سلب على جودة الخدمة وثقة العملاء.

إجراءات حاسمة ضد المخالفين

وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، تم الكشف عن رصد مخالفات على 15 مكتب استقدام مرخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد ثبوت إخلالها بالضوابط التنظيمية والالتزامات القانونية التي تحكم عمل هذا القطاع الحيوي في المملكة.

وقد أسفرت هذه المخالفات عن سحب التراخيص نهائي من 5 مكاتب، بعد أن تبين عدم التزامها بالحد الأدنى من معايير الكفاءة المهنية، إلى جانب ارتكابها مخالفات تتعلق بالإخلال بحقوق العملاء والتقاعس في تقديم الخدمات المتفق عليها.

أما بقية المكاتب المخالِفة، وعددها 10، فقد قررت الوزارة إيقاف نشاطها مؤقت نتيجة تلقي شكاوى متعددة من العملاء تتعلق بسوء الخدمة، وتأخر هذه المكاتب في تسوية مطالبات مالية مشروعة، مما اعتبر انتهاك صريح لحقوق المتعاقدين وعدم احترام للضوابط التنظيمية.

تأكيد على الاستمرارية في الرقابة ورفع كفاءة الخدمة

وشددت وزارة الموارد البشرية في بيانها على أن جهود الرقابة لن تتوقف، بل ستستمر على مدار العام، عبر فرق تفتيشية متخصصة تقوم بمتابعة وتقييم أداء مكاتب الاستقدام، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير المعتمدة وأحكام العقود المبرمة مع العملاء.

كما أكدت الوزارة أن أي تجاوزات أو ممارسات غير نظامية سيتم التعامل معها دون تهاون، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى رفع جودة خدمات الاستقدام وضمان بيئة خدمية عادلة ومنضبطة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء من المواطنين أو المقيمين أو العمالة المستقدمة.

دعوة للمجتمع

وأوضحت الوزارة في ختام بيانها أهمية الدور المجتمعي في الإبلاغ عن المخالفات، مشيرة إلى أن التكامل بين الأجهزة الرقابية والمستفيدين هو أحد ركائز نجاح عملية الضبط والتصحيح داخل قطاع الاستقدام.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع جهودها الرقابية، عبر الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية من خلال الرقم الموحد 19911، مؤكدة أن الاستجابة للشكاوى تعالج بكل جدية وسرعة، بما يضمن حماية المستفيدين من أي تجاوزات محتملة.

رؤية واضحة لمستقبل أكثر تنظيم

إن الإجراءات المعلنة تعكس رؤية واضحة من وزارة الموارد البشرية نحو بناء منظومة استقدام أكثر مهنية وشفافية، حيث يراعى فيها التوازن بين الحقوق والواجبات، وتصان من خلالها مصالح كافة أطراف العلاقة التعاقدية.

وبهذا النهج الصارم والرقابي المنضبط، تمضي الوزارة في تنظيف القطاع من الممارسات السلبية التي تضر بسمعته وتؤثر على ثقة المجتمع، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام بالأنظمة هو الطريق الوحيد للبقاء في السوق والاستمرار في تقديم الخدمات.