الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على المادة 61 من نظام العمل السعودي والذي يمنح المقيمين والوافدين العاملين في المملكة حقوق وحرية كاملة في نقل الكفالة وتغير المهنة

في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية الرامية إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، جاء التعديل على المادة 61 من نظام العمل كخطوة إصلاحية محورية تعكس التزام الدولة بحماية العمال والارتقاء بعلاقات العمل إلى مستوى أكثر عدالة وإنصاف.

الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على المادة 61 من نظام العمل السعودي 

التعديلات الجديدة لم تكن شكلية، بل حملت في مضمونها تغييرات جوهرية طالت جوانب متعددة تمس الحياة اليومية للعمال، وطبيعة تعامل أصحاب العمل معهم.

ضمانات قانونية لحماية كرامة العامل وحقوقه الأساسية

أكدت المادة المعدّلة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يمنع على صاحب العمل الإخلال بها، وعلى رأسها:

• حظر تشغيل العامل بالسخرة، أي منع استغلاله في أعمال دون مقابل أو دون رضاه.
• منع حجز أجر العامل أو اقتطاع جزء منه بدون مبرر قانوني، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بوضوح.
• الالتزام باحترام كرامة العامل ودينه، ومنع كل ما من شأنه المساس بجوانب الاحترام الإنساني أو الديني أو الشخصي للموظفين.

وهذه البنود تشكل قاعدة راسخة تضع العامل في مكانة إنسانية تحترم حقوقه وتحميه من أي تعسف محتمل في بيئة العمل.

تمكين العمال من ممارسة حقوقهم دون التأثير على أجورهم

في توجه واضح لضمان التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العامل، نصت التعديلات على أن للعامل الحق في ممارسة حقوقه التي يكفلها النظام خلال أوقات العمل الرسمية دون أن يخصم من أجره نتيجة لذلك.

وغير أن النظام أتاح لصاحب العمل تنظيم هذه الحقوق بطريقة لا تؤثر سلبا على سير العمل أو تعيق الإنتاجية.

هذا التوازن يعكس نظرة شمولية تراعي مصلحة جميع أطراف العلاقة العمالية، وتعزز ثقافة الحقوق والواجبات في المؤسسات المختلفة.

التزام صاحب العمل بعدم التمييز وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص

من أبرز ما جاء في المادة 61 المعدلة هو التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والمعاملة المهنية، إذ شددت على منع أي شكل من أشكال التمييز بين العاملين أو المتقدمين للعمل بناء على:

• العرق أو اللون
• الجنس
• السن
• الإعاقة
• الحالة الاجتماعية
• أو أي اعتبارات شخصية أخرى لا تتعلق بالكفاءة أو المؤهلات

وهذا التوجه يتناغم مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ويعزز مبدأ العدالة الوظيفية في كافة القطاعات.

السكن والمواصلات

لم تقتصر التعديلات على الجوانب المعنوية فقط، بل امتدت إلى الحقوق المادية والمعيشية للعاملين، إذ أصبح لزامً على صاحب العمل أن:

• يوفر السكن اللائق للعمال أو يدفع لهم بدل سكن نقدي مناسب.
• يوفر وسيلة مواصلات ملائمة من مقر السكن إلى موقع العمل والعكس، أو يدفع بدل مواصلات نقدي مناسب أيضا.

هذا التوجه يهدف إلى خلق بيئة معيشية مريحة ومستقرة للعامل، ما يسهم بشكل مباشر في زيادة رضاه وإنتاجيته.

تعديلات نظام العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين سوق العمل في المملكة، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز بيئة العمل، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وقد شملت هذه التعديلات:

• تعديل 38 مادة من النظام.
• حذف 7 مواد.
• إضافة مادتين جديدتين.

وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة مقارنة شاملة مع أنظمة العمل في دول متقدمة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

مشاركة واسعة في إعداد التعديلات

ولعل ما يميز هذه التعديلات هو اعتمادها على مشاركة مجتمعية موسعة، إذ تم فتح باب المشاركة عبر منصة استطلاع الإلكترونية، حيث ساهم أكثر من 1300 مشارك من المواطنين، والمقيمين، وممثلي الجهات الخاصة والحكومية، والخبراء في مجال الموارد البشرية.

كما عقدت ورش عمل متخصصة ولقاءات تشاورية مع أطراف العلاقة العمالية والجهات ذات العلاقة، لضمان أن تكون التعديلات شاملة، واقعية، وتلبي احتياجات سوق العمل وتطلعات العاملين.

المادة 61 خطوة نحو بيئة عمل حضارية وعادلة

إن التعديل الشامل على المادة 61 من نظام العمل لا يمثل مجرد تحديث قانوني، بل هو تحول في فلسفة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من علاقة قائمة على التبعية إلى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتكافؤ في الحقوق والواجبات.

هذه التعديلات تبشر بمستقبل أكثر إشراق لسوق العمل السعودي، وتعد مصدر أمل للوافدين والمواطنين على حد سواء، لما تتضمنه من ضمانات إنسانية ومهنية تعزز من العدالة الوظيفية وتدفع باتجاه الاستقرار والإنتاجية.