السعودية تعلن عن قائمة العقوبات الجديدة التي ستطبق على المضيف في حال عدم مغادرة حاملي تأشيرة الزيارة قبل بداية موسم حج 1446.

تولي حكومة المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لتطبيق القوانين والأنظمة على كل من يعيش على أراضيها، سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو من المقيمين والزائرين من خارج البلاد.

العقوبات الجديدة التي ستطبق على المضيف في حال عدم مغادرة حاملي تأشيرة الزيارة

وهذا الحرص ينبع من سعي المملكة إلى ترسيخ الانضباط والنظام داخل المجتمع، وضمان احترام سيادتها وقوانينها من قبل الجميع دون استثناء.

وفي هذا السياق، شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام المقيمين والزائرين بجميع القواعد واللوائح المنظمة لتأشيرات الدخول والإقامة، خاصة تلك المتعلقة بمواعيد انتهاء صلاحية التأشيرات، لما يترتب على مخالفتها من عقوبات جسيمة.

تشديد العقوبات على مخالفي نظام الإقامة

تمنح تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية وفق مدد زمنية محددة، سواء كانت بغرض العمل، الزيارة، العمرة أو السياحة، وهي مدد يجب الالتزام بها دون تجاوز.

وقد أكدت وزارة الداخلية أن تجاوز المدة المسموح بها للبقاء في السعودية من دون تجديد الإقامة أو مغادرة البلاد يعرض المخالف لعقوبات شديدة.

ففي حال انتهاء صلاحية التأشيرة وعدم مغادرة المملكة في الوقت المحدد، فإن العقوبات تشمل السجن لفترة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة، إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.

وتطبق هذه العقوبات على جميع فئات الزوار، لكن التشديد يكون أكثر صرامة مع الزوار القادمين لأداء مناسك الحج أو العمرة، نظرا للحساسية الدينية والتنظيمية لتلك المناسبات، التي تستدعي ضبط دقيق في حركة الدخول والخروج من المملكة.

تحذير خاص للمعتمرين

وفي إطار الجهود الرامية إلى تنظيم موسم العمرة وضمان مغادرة المعتمرين في الوقت المحدد، أعادت وزارة الداخلية التنبيه للزوار القادمين بغرض العمرة بأن آخر موعد يسمح لهم بالتواجد فيه داخل المملكة سيكون في يوم 29 أبريل.

وهذا يعني أن جميع المعتمرين مطالبون بمغادرة الأراضي السعودية قبل هذا التاريخ لتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفة.

كما أعلنت الوزارة عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة مؤقت حتى يوم 10 يونيو، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة الزوار والاستعداد لموسم الحج القادم.

وفي هذه الأثناء، لن يسمح بالدخول إلى مكة المكرمة إلا لحاملي تأشيرة الحج فقط، حيث يمنع دخول أي شخص يحمل نوع آخر من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات العمل أو الزيارة أو السياحة، وذلك حفاظ على النظام وتسهيل سير إجراءات الحج.

رسالة واضحة من الحكومة

إن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة السعودية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تعكس بوضوح مدى الجدية في تطبيق القوانين واللوائح، وحرص الدولة على الحفاظ على سيادتها وأمنها الداخلي.

فالمملكة تعتبر أن احترام القوانين ليس خيار، بل هو التزام واجب على كل من يعيش أو يزور أراضيها، وأي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة القانونية الصارمة.

ولذلك، فإن الدعوة موجهة لجميع الزوار والمقيمين في المملكة إلى التحقق من صلاحية تأشيراتهم، والتقيد بمواعيد المغادرة، وعدم التهاون في التجديد أو مغادرة البلاد عند انتهاء المدة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويعرضوا أنفسهم لعقوبات قد تؤثر على مستقبلهم في المملكة أو في أي زيارات مستقبلية إليها.