السعودية تعلن عن شرط جديد لاستلام الشحنات والطرود من المتاجر الالكترونية داخل أو خارج المملكة

في إطار الجهود المستمرة لتحديث قطاع النقل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق قرار جديد يعد من التحولات التنظيمية المهمة، حيث يلزم شركات نقل الطرود بعدم استلام أو شحن أي طرد بريدي لا يحتوي على العنوان الوطني، وذلك اعتبار من شهر يناير 2026.

السعودية تعلن عن شرط جديد لاستلام الشحنات والطرود من المتاجر الالكترونية

ويأتي هذا التوجه ليعزز كفاءة الخدمات، ويقلل من الأخطاء التشغيلية، ويرفع من مستوى رضا العملاء في عمليات الشحن والتوصيل، بما يواكب التقدم الرقمي الذي تشهده المملكة.

هدف القرار

يهدف هذا القرار إلى إحداث نقلة نوعية في مجال النقل اللوجستي والبريدي، حيث يعزز من:

• تحسين تجربة المستخدم من خلال ضمان سرعة التوصيل ودقته.
• تقليل حالات التواصل غير الضروري بين العملاء والمندوبين، مما يُسهم في تقليص الوقت والجهد.
• تنظيم عمليات التوصيل وجعلها أكثر كفاءة وانسيابية، بما يخدم الأفراد والشركات على حد سواء.

ويعتبر اعتماد العنوان الوطني بمثابة خطوة جوهرية لضبط العمليات التشغيلية، والحد من الإرباك الناتج عن عدم وضوح وجهات التوصيل.

كيف يمكن للمواطن والمقيم معرفة العنوان الوطني بدقة؟

لتيسير الالتزام بهذا القرار وتسهيل الوصول إلى العنوان الوطني، وفرت الجهات المختصة عدد من المنصات الرقمية الرسمية التي تتيح للمستفيدين معرفة العنوان الوطني الخاص بهم بكل يسر وسهولة، وتشمل هذه المنصات:

• منصة توكلنا
• منصة صحتي
• منصة أبشر
• منصة سبل

تعمل هذه المنصات ضمن منظومة رقمية متكاملة لتزويد المستخدم بالمعلومات الدقيقة، مما يمكن شركات الشحن من تنفيذ عملياتها بسرعة وجودة عالية.

قرار العنوان الوطني

إن فرض شرط العنوان الوطني على جميع شحنات الطرود ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ركيزة استراتيجية ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030، عبر:

• دعم مبادئ الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الموارد الناتج عن عمليات التوصيل غير الدقيقة.
• تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي رائد إقليمي وعالمي.
• الارتقاء بمستوى الخدمات البريدية وتحقيق الربط الرقمي الشامل بين المواطنين والمقيمين والجهات الخدمية.

هذا القرار يعد واحد من المبادرات المتعددة التي تسعى من خلالها السعودية لتطوير بنيتها التحتية اللوجستية والارتقاء بمستوى الكفاءة في القطاعات الحيوية.

نمو قطاع الشحن البريدي

في تأكيد واضح على نجاح السياسات التنظيمية والتقنية في قطاع النقل، أعلنت الهيئة العامة للنقل أن عدد الطرود البريدية التي تم توصيلها عبر الشركات المرخصة خلال شهر رمضان الماضي تجاوز 26 مليون شحنة، مما يمثل نمو بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، هذا النمو اللافت يعكس بوضوح:

• مدى تطور بنية النقل اللوجستي في المملكة.
• النجاح المتزايد لمبادرات التنظيم والتقنية في القطاع.
• قوة السوق المحلي وتزايد الطلب على خدمات التوصيل.

مستقبل قطاع الطرود في السعودية

إن قرار اشتراط العنوان الوطني يمثل منعطف مهم في تاريخ النقل السعودي، حيث يعيد صياغة العلاقة بين الشركات والمستفيدين على أساس من الدقة والشفافية والتنظيم، ومن خلال هذه الخطوة، تتجه المملكة نحو بيئة نقل ذكية وأكثر كفاءة، تسهم في تحقيق:

• عمليات توصيل أسرع وأكثر أمان.
• تقليل التكاليف التشغيلية نتيجة الحد من محاولات التوصيل غير الناجحة.
• زيادة رضا العملاء من خلال التتبع السلس والخدمة المحسنة.

وبذلك ترسخ المملكة مكانتها كمركز استراتيجي في عالم النقل والخدمات اللوجستية، في ظل بيئة رقمية متطورة تواكب تطلعات المستقبل.