رسمياً: وقف بيع المواشي في السعودية وتطبيق آلية جديدة لبيع المواشي بمختلف أنواعها لحماية المستهلكين من عمليات الغش والاحتيال

في خطوة تنظيمية تاريخية وغير مسبوقة، تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق قرار بيع المواشي الحية بالأوزان في أسواق النفع العام، بعد مرور 72 يوم فقط، واضعة بذلك حد للطريقة التقليدية التي اعتمدت لعقود طويلة في الأسواق الشعبية.

وقف بيع المواشي في السعودية وتطبيق آلية جديدة لبيع المواشي بمختلف أنواعها 

وينظر إلى هذا القرار بوصفه نقطة تحول حقيقية في أحد أكبر قطاعات السوق المحلية، خاصة وأن المملكة تستورد ما يزيد على أربعة ملايين رأس من المواشي سنويا، إلى جانب الإنتاج المحلي المتزايد.

البيع بالأوزان

لطالما اشتكى المواطنون من العشوائية في تسعير المواشي، وغياب مقياس موحد يضبط العلاقة بين السعر والقيمة الحقيقية للماشية، ما فتح الباب أمام سماسرة الطرق والمضاربين الذين يتعمدون التلاعب بالأسواق والسيطرة على الأسعار بطرق غير نظامية.

وبلغت الأسعار في بعض الفترات مستويات خيالية، تجاوزت حاجز ألفي ريال لبعض الأنواع، دون وجود مبرر حقيقي لذلك.

لكن مع تطبيق نظام البيع بالأوزان، سيصبح المستهلك أمام واقع جديد أكثر عدالة وشفافية، حيث سيتم تحديد سعر الحيوان بناء على وزنه، مما يتيح خيارات أوسع للمشترين، ويمنحهم فرصة للمقارنة الواضحة بين الأسعار والجودة، دون تدخل من الوسطاء أو المتلاعبين بالسوق.

دور وزارة البيئة والمياه والزراعة: من الفوضى إلى التنظيم المحكم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء العمل بآلية جديدة لبيع المواشي وفقا للأوزان، وذلك اعتبار من 01 محرم 1447هـ.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن حقيقي في السوق بين البائع والمشتري، وضمان حقوق الطرفين بشكل متساوي.

وقد أوضح المهندس محمد العبد اللطيف، وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة، أن تطبيق الموازين الرسمية في أسواق النفع العام سيمنح الأسواق شفافية أكبر، ويقلل من الممارسات غير النظامية، ما سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.

استيراد المواشي

لضمان تلبية الطلب المحلي على المواشي، أكدت الوزارة أنها تعتمد على شبكة استيراد واسعة تمتد إلى أكثر من 15 دولة حول العالم، تشمل: السودان، الصومال، جيبوتي، جنوب إفريقيا، جورجيا، رومانيا، إسبانيا، كولومبيا، بلغاريا، أستراليا، البرازيل، إضافة إلى دول الخليج مثل البحرين، سلطنة عمان، الإمارات، قطر، الأردن.

وتسعى الوزارة من خلال تنويع مصادر الاستيراد إلى خلق استقرار في الأسعار، وضمان توفر الكميات الكافية في السوق، خاصة في ظل بعض الفجوات في الإنتاج المحلي.

إجراءات حكومية لضبط الأسعار ودعم المستهلك

لم يكن قرار البيع بالأوزان هو الإجراء الوحيد الذي اتخذته الحكومة لتنظيم سوق المواشي، بل سبقه العديد من الخطوات التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم الفئات المنتجة والمستهلكة على حد سواء، من أبرزها:

• تحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على المواشي المستوردة، ابتداءً من 11/11/1445هـ وحتى نهاية موسم حج 1445هـ.
• تسهيل الإجراءات الجمركية والاستيرادية.
• اعتماد محاجر بيطرية دولية تخضع لإشراف المملكة لضمان السلامة الصحية للمواشي قبل دخولها البلاد.

شبكة محاجر صحية متطورة لحماية السوق والمستهلك

يبلغ عدد المحاجر الحيوانية والنباتية في المنافذ الحدودية السعودية 10 محاجر برية وبحرية وجوية. ويتم فيها حجر المواشي المستوردة حتى استكمال جميع الفحوصات البيطرية والتأكد من تطبيق برنامج التحصين الوطني.

أما على المستوى الدولي، فقد اعتمدت المملكة نحو 13 محجر دولي في الدول المصدرة، ويتم فيها حجر المواشي لمدة 21 يوم، مع إمكانية تقليص المدة إلى 15 يوم في الدول التي تستغرق مدة الشحن منها أكثر من 10 أيام.

رؤية اقتصادية أوسع

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في المملكة يقدر بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030، ضمن رؤية السعودية المستقبلية لتنمية القطاعات الزراعية والغذائية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وتشجع الوزارة من خلال مبادراتها الجديدة التجار المحليين والمستثمرين الأجانب على الدخول في السوق السعودية، والمساهمة في تطوير هذا القطاع الواعد.

نحو سوق مستقر وعادل للمواشي في السعودية

يمثل قرار البيع بالأوزان قفزة نوعية في مسار تنظيم أسواق المواشي بالمملكة، ويعد من أبرز ملامح التحول نحو سوق أكثر عدالة وشفافية واستدامة.

ومع الجهود المتضافرة من الوزارة والجهات المعنية، يبدو أن مستقبل هذا القطاع يتجه بثبات نحو تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، مع حماية واضحة للمستهلك، وتشجيع مستدام للإنتاج المحلي والاستثمارات.