هيئة العقار تحذر .. شراء العقار بهذه الطريقة الشائعة يعتبر ضمن عمليات غسيل الأموال التي تعرض العاملين فيها للمسائلة القانونية

أطلقت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية تحذير رسمي من استخدام أساليب معينة في عمليات شراء العقارات، مؤكدة أن بعض الطرق المتداولة قد تدخل ضمن جرائم غسيل الأموال، مما يعرض من يشارك فيها -سواء بوعي أو بدون علم- للمساءلة القانونية وفق الأنظمة السعودية الصارمة في هذا الشأن.

شراء العقار بهذه الطريقة الشائعة يعتبر ضمن عمليات غسيل الأموال

وأوضحت الهيئة أن شراء العقارات نقد دون وجود مصدر تمويلي موثوق أو مستندات رسمية قد يعد مدخل لإدخال أموال غير مشروعة إلى السوق العقاري.

القطاع العقاري ومخاطر غسيل الأموال

يعد القطاع العقاري أحد أكثر القطاعات عرضة لمحاولات غسيل الأموال على المستوى العالمي، نظرا لحجم السيولة الكبيرة فيه، وسهولة تدوير الأموال عبر عمليات بيع وشراء متتالية.

وتراقب السعودية هذا الملف بدقة عالية من خلال الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للعقار التي شددت مؤخرا من ضوابط التعاملات العقارية لضمان الشفافية ومكافحة أي ممارسات مشبوهة، وتأتي هذه الإجراءات ضمن التزام المملكة بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المراحل الثلاث لغسيل الأموال عبر السوق العقاري

في توضيحها الأخير، استعرضت هيئة العقار المراحل الثلاث الأساسية التي تمر بها عمليات غسيل الأموال، حينما تستخدم العقارات كأداة لإضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية، وهي:

• المرحلة الأولى: الإدخال
وتبدأ هذه المرحلة بإدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي، وغالبا ما يتم ذلك من خلال شراء عقار نقد أو تحويل أموال كبيرة إلى حسابات أفراد أو مؤسسات عقارية بدون مبرر واضح.
• المرحلة الثانية: التمويه
تشمل هذه المرحلة تنفيذ مجموعة من المعاملات المالية المعقدة والملتوية مثل نقل ملكية العقار إلى أطراف متعددة، أو استخدام كيانات وهمية، وذلك بهدف إخفاء مصدر الأموال والتشويش على الجهات الرقابية.
• المرحلة الثالثة: الدمج
وهي أخطر مرحلة، حيث يتم إعادة دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد بشكل مشروع، مثل بيع العقار لاحقا أو تأجيره، وبالتالي يصبح المال المغسول جزء من الاقتصاد الرسمي دون إثارة شبهات.

عقوبات صارمة وتشريعات لحماية السوق العقاري

أكدت الهيئة العامة للعقار أن المشاركة في مثل هذه العمليات، حتى دون علم مسبق، قد يعرض الأفراد أو الجهات العقارية للمحاسبة القانونية وفقا لأنظمة غسل الأموال السعودية.

ويشمل ذلك غرامات مالية كبيرة، ومصادرة الأصول، والمنع من مزاولة النشاط العقاري، وقد دعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين والمستثمرين إلى الالتزام بتوثيق المعاملات والتحقق من مصادر الأموال والاحتفاظ بسجلات واضحة للعمليات المالية.

دعوة للمواطنين والإفصاح عن أي شبهات

كما دعت الهيئة المواطنين إلى الحذر من أي معاملات عقارية مشبوهة، وعدم قبول الدفع النقدي الكبير دون توثيق، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن أي سلوك مريب هو واجب وطني، ووسيلة لحماية الاقتصاد من الاختراقات المالية غير القانونية.

وأشارت إلى أهمية استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتوثيق المعاملات وضمان سلامة الإجراءات.

دور منصة "إيجار" و"مؤشر" في الحوكمة العقارية

أشارت الهيئة إلى أن منصات مثل "إيجار" و"مؤشر" العقاري أصبحت أدوات فعالة لرصد وتوثيق كل العمليات العقارية، كما ساهمت في تقليل المخاطر المرتبطة بالاحتيال أو التلاعب في البيانات، وهو ما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع عقاري منظم وشفاف.

المصادر


• https://www.rega.gov.sa

• https://www.sama.gov.sa
• https://www.okaz.com.sa/economy/realestate/2123586
• https://www.wamda.com/ar/2023/10/real-estate-and-money-laundering-ksa