السعودية تعلن توطين عدة مهن يعمل فيها مئات آلاف الوافدين وتطلب منهم الاستعداد لمغادرة المملكة خلال أسابيع

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز سوق العمل ودعم الكوادر الوطنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارات جديدة لتوطين أربع مهن صحية رئيسية.

السعودية تعلن توطين عدة مهن يعمل فيها مئات آلاف الوافدين

تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين والمواطنات وتحقيق التنمية الاقتصادية، مما أثار اهتمام العاملين في القطاع الصحي داخل المملكة وخارجها، إليكم تفاصيل هذه القرارات وأهم النقاط المتعلقة بتطبيقها.

ما هي المهن الصحية المشمولة بقرار التوطين؟

جاء القرار ليشمل توطين عدد من المهن الصحية بنسبة محددة، بهدف تحفيز الكوادر الوطنية للعمل وتطوير القطاع الصحي، المهن التي تم إدراجها ضمن القرار هي:

• مهنة الأشعة: يتم توطينها بنسبة 65%.
• مهنة المختبرات والمعامل الطبية: تُطبق عليها نسبة توطين تصل إلى 70%.
• مهنة أخصائي التغذية العلاجية: تخضع لتوطين بنسبة 80%.
• مهنة أخصائي العلاج الطبيعي: يتم توطينها بنسبة 80%.

هذه الخطوة تسعى للحد من الاعتماد على العمالة الوافدة في هذه القطاعات وتوفير وظائف نوعية للكفاءات السعودية.

آلية تطبيق قرار التوطين في المهن الصحية

لتنفيذ القرار على نحو شامل ومنظم، وضعت الوزارة خطة تطبيقية تعتمد على تقسيمه إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة الأولى:

• يبدأ تنفيذها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
• تُطبق على المنشآت الموجودة في المدن الكبرى مثل: مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، والخبر.
• تشمل كذلك المنشآت الكبيرة في بقية المدن.

المرحلة الثانية:

• تُنفذ بعد مرور عام كامل من إصدار القرار.
• تشمل كافة المنشآت الصحية في جميع مناطق المملكة دون استثناء.

أهداف القرار ودوافعه

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً القطاع الصحي، تسعى الوزارة إلى:

• رفع نسبة التوطين في المهن الصحية.
• تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
• تحقيق أهداف برنامج سوق العمل الذي يُعد جزءاً من رؤية السعودية 2030.
• توفير وظائف نوعية تساهم في تطوير الكفاءات المحلية.

جهود الوزارة في دعم الكوادر الوطنية

إلى جانب قرارات التوطين، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة على توفير برامج تدريب وتأهيل، لضمان توافق مهارات العاملين مع متطلبات السوق.

كما تهدف هذه الجهود إلى استقطاب المزيد من الشباب والشابات السعوديين للعمل في القطاع الصحي، الذي يمثل واحد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة.

انعكاسات القرار على سوق العمل

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:

• تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاع الصحي.
• تعزيز التنافسية بين الكوادر الوطنية لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
• توفير بيئة عمل مستدامة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

مستقبل التوطين في القطاعات الأخرى

لا يقتصر التوطين على القطاع الصحي فقط، بل تسعى المملكة إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات أخرى بما يتماشى مع رؤية 2030.

هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز التنمية المستدامة ودعم الكوادر الوطنية لتكون ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.

ختاماً، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع الصحي في المملكة، حيث سيتيح المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين ويساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة.