عقارات الدولة في السعودية تطلب من ملاك العقارات في هذه الاحياء في الرياض سرعة استكمال اجراء الزامي جديد لاستكمال توثيق ملكية عقاراتهم

  أعلن الدكتور محمد حمد السليمان،  الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار،  عن طموح الشركة  في تحقيق  نسبة تسجيل عيني  تصل إلى 80%  لجميع العقارات في المملكة  خلال السنوات الخمس المُقبلة.  جاء ذلك  خلال مُقابلة  أجرتها  معه  قناة "الإخبارية"،  حيث  أكد  السليمان  على  أهمية  التسجيل  العيني  في  تعزيز  الشفافية  والأمان  في  السوق  العقاري  السعودي.

إلزامية التسجيل العيني في المناطق المُعلنة:

وأوضح  السليمان  أن  التسجيل  العيني  للعقار  أصبح  إلزاميًا  في  المناطق  التي  أعلنت  عنها  الهيئة  العامة  للعقار،  وذلك  وفقًا  للنظام  الذي  أقرّته  الهيئة.  وأشار  إلى  أنّ  هناك  شروطًا  مُرنة  للتعامل  مع  المُعاملات  العقارية  بعد  انتهاء  فترة  الإعلان  المُحدّدة  لكلّ  منطقة.

مراحل تطبيق التسجيل العيني:

بدأ  تطبيق  التسجيل  العيني  للعقار  على  مراحل،  حيث  انطلق  في  حي  الفلاح  بالرياض  كمرحلة  أولى،  ثمّ  توسّع  ليشمل  عدّة  أحياء  ومناطق  في  مدينة  الرياض،  بالإضافة  إلى  مُدن  أخرى  مثل  الدمام  والمدينة  المنورة.  ومن  المُقرّر  أن  يتوسّع  نطاق  التطبيق  ليشمل  جميع  مناطق  المملكة  خلال  السنوات  المُقبلة.

شروط التسجيل العيني:

للتسجيل  العيني  للعقار،  يجب  استيفاء  الشروط  التالية:

 وجود  صك  إلكتروني  مُحدّث:  صادر  عن  وزارة  العدل،  مكتمل  البيانات  ومُستوفي  لشروط  الملكية.  هوية  وطنية  سارية  المفعول.  وجود  وكالة  في  حالة  كون  مقدّم  الطلب  وكيلًا  عن  مالك  العقار.

المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني:

وافق  مجلس  الوزراء  السعودي  في  اجتماعه  الأخير  على  جدول  المقابل  المالي  لخدمات  التسجيل  العيني  للعقار،  مما  يُؤكّد  التزام  الحكومة  بتنظيم  وتطوير  القطاع  العقاري  في  المملكة.

فوائد التسجيل العيني:

يُساهم  التسجيل  العيني  للعقار  في  تحقيق  العديد  من  الفوائد،  منها:

 تعزيز  الشفافية  والأمان  في  السوق  العقاري:  من  خلال  توفير  بيانات  دقيقة  ومُحدّثة  عن  العقارات،  مما  يُساعد  على  منع  التلاعب  والتزوير.  تسهيل  عمليات  البيع  والشراء  والتأجير:  من  خلال  توفير  معلومات  واضحة  وموثوقة  عن  العقارات،  مما  يُسهّل  على  المُتعاملين  اتخاذ  القرارات  الصحيحة.  حماية  حقوق  الملكية:  من  خلال  تسجيل  الملكية  بشكل  رسمي  ومُوثّق،  مما  يُساعد  على  منع  النزاعات  القضائية.  توفير  بيانات  دقيقة  للتخطيط  العمراني:  مما  يُساعد  على  تطوير  المُدن  وتوفير  خدمات  أفضل  للمواطنين.  دعم  الاستثمار  العقاري:  من  خلال  توفير  بيئة  استثمارية  آمنة  ومُستقرة.