منصة إيجار تعلن بدء تطبيق عقوبات جديدة بحق المستأجر والمؤجر في حال إبرام أي عقود إيجار سكني أو تجاري خارج المنصة

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات في المملكة العربية السعودية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، أعلنت هيئة العقار السعودية عن فرض عقوبات صارمة على التعاملات العقارية التي تتم خارج منصة "إيجار" الإلكترونية. هذا الإعلان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة.

وفي تصريحات حصرية أدلى بها المفرج خلال برنامج "يا هلا" التلفزيوني، كشف عن تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ قبل عدت أسابيع وأكد المفرج قائلاً: "إن أي عملية دفع أو تعاقد تتم خارج منصة 'إيجار' لن يُعتد بها قانونيًا، ولن تنظر فيها الجهات القضائية في حال نشوب نزاع بين الأطراف المتعاقدة."

وأضاف المفرج موضحًا أهمية هذه الخطوة: "تعتبر العقود المسجلة عبر منصة 'إيجار' بمثابة سند تنفيذي وإثبات قانوني لعمليات الدفع والتحويل، مما يوفر حماية قانونية لجميع الأطراف المعنية."

وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين، أوضح المفرج أن الإجراءات ستكون حازمة، خاصة تجاه الوسطاء العقاريين المرخصين. وقال في هذا الصدد: "سيواجه الوسطاء العقاريون الذين يتجاهلون التسجيل في المنصة غرامات مالية كبيرة، بل قد يصل الأمر إلى إلغاء تراخيصهم المهنية. هذه الإجراءات تأتي نتيجة مخالفتهم الصريحة لتعليمات الوساطة العقارية التي تلزمهم بإيداع جميع عقود الوساطة في المنصة."

وشدد المفرج على أهمية هذه الخطوة في حماية حقوق المستأجرين، قائلاً: "نحث جميع المستأجرين على تنفيذ عمليات الدفع والتحويل حصريًا من خلال منصة 'إيجار'. هذا الإجراء سيضمن لهم إثبات حقوقهم بشكل قاطع في حالة نشوب أي نزاعات قانونية مستقبلية."

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة في هيئة العقار أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لرقمنة وتنظيم القطاع العقاري في المملكة. وأشارت هذه المصادر إلى أن المنصة ستساهم في تحسين الشفافية في سوق الإيجارات، وتقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة عن حركة السوق العقاري للجهات المعنية.

من جانبهم، رحب عدد من الخبراء العقاريين بهذه الخطوة، معتبرين إياها نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري. وقال الدكتور فهد الحربي، أستاذ الاقتصاد العقاري بجامعة الملك سعود: "إن تفعيل منصة 'إيجار' بهذا الشكل سيساهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري، ويوفر حماية أكبر لحقوق جميع الأطراف."

وفي ختام تصريحاته، دعا المفرج جميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري إلى الالتزام بهذه التعليمات الجديدة، مؤكدًا أن الهيئة ستكون حازمة في تطبيق العقوبات على المخالفين. كما أشار إلى أن الهيئة ستطلق حملات توعوية مكثفة في الأيام القادمة لتعريف الجمهور بأهمية استخدام منصة "إيجار" والفوائد القانونية والتنظيمية المترتبة على ذلك.

ويذكر أن منصة "إيجار" الإلكترونية تم إطلاقها كجزء من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.