البنك المركزي السعودي يحذر من بدء تطبيق ضوابط جديدة تقضي بتجميد الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية بدون اخطار مسبق في هذه الحالات

 في خطوة حاسمة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توجيهات جديدة تحدد الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود "ساما" المستمرة للحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي السعودي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

حماية النظام المالي ومكافحة الجرائم المالية

تهدف هذه التوجيهات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها:

 حماية النظام المالي: من خلال مكافحة الجرائم المالية ومنع استخدام النظام المصرفي في عمليات غير مشروعة، يسعى "ساما" إلى تعزيز سلامة واستقرار النظام المالي السعودي.  مكافحة الجرائم المالية: تهدف هذه الخطوة إلى ردع ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي، وغيرها من الممارسات المالية غير المشروعة التي تهدد أمن وسلامة الاقتصاد والمجتمع.  تعزيز الشفافية والامتثال: تشدد هذه التوجيهات على أهمية التزام المقيمين بالشفافية المالية والامتثال التام للأنظمة والإجراءات المصرفية، بما في ذلك الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية.

الحالات التي تستدعي تجميد الحسابات

حددت التوجيهات الجديدة ثلاث حالات رئيسية تستدعي تجميد الحسابات البنكية للمقيمين:

1. الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب: سيتم تجميد الحساب بناءً على طلب من الجهات الأمنية المختصة في حالة وجود شبهات حول تورط صاحب الحساب في أنشطة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2. عدم الالتزام بالإفصاح المالي والضريبي: يتوجب على المقيمين الإفصاح الكامل عن مصادر أموالهم والالتزام بالشفافية الضريبية. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه المتطلبات إلى تجميد الحساب. 3. الاشتباه في التهرب الضريبي أو الغش المالي: في حالة اكتشاف السلطات المالية والضريبية وجود شبهات حول قيام صاحب الحساب بتهرب ضريبي أو ممارسات مالية احتيالية، سيتم تجميد الحساب حتى إتمام التحقيقات اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود "ساما" المستمرة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في القطاع المصرفي السعودي، وتؤكد التزام البنك المركزي بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المالي. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجيهات الجديدة في تعزيز الثقة في النظام المالي السعودي وجعله بيئة أكثر أمانًا وشفافية للجميع، كما ستساعد في مكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد والمجتمع من آثارها السلبية.