الموارد البشرية تنشر الحقوق الكاملة التي تمنحها المادة 61 من نظام العمل السعودي للعاملين في المملكة وكيف يستطيع أي عامل أخذ حقوقه من الكفيل

تنص المادة الحادية والستون من نظام العمل، بعد التعديل، على مجموعة من الضوابط والالتزامات التي يجب أن يتقيد بها صاحب العمل تجاه العاملين لديه، يتعين على صاحب العمل الامتناع عن تشغيل العاملين في ظروف غير قانونية أو إجبارية، وعدم احتجاز أجورهم أو جزء منها دون سند قضائي.

الموارد البشرية تنشر الحقوق الكاملة التي تمنحها المادة 61 من نظام العمل السعودي

كما يشترط أن يعامل صاحب العمل عماله بالاحترام اللائق، متجنب أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.

حقوق العمال في ممارسة حقوقهم

بحسب ما نشرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنص المادة على ضرورة منح العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون أن يؤثر ذلك على أجورهم.

كما يحق لصاحب العمل تنظيم هذه الممارسات بصورة لا تخل بسير العمل، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

تسهيل تنفيذ أحكام نظام العمل ومنع التمييز

تشير المادة الحادية والستون أيضًا إلى ضرورة تعاون صاحب العمل مع الجهات المختصة لتسهيل مهامهم في تطبيق أحكام نظام العمل.

كما يتوجب على صاحب العمل الامتناع عن أي تصرفات من شأنها إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة العادلة في الاستخدام.

يمنع أي تمييز بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه بناء على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.

توفير السكن والمواصلات

ضمن الالتزامات الأخرى التي يفرضها نظام العمل على صاحب العمل، ينص على ضرورة توفير سكن لائق للعمال.

يمكن لصاحب العمل الاستعاضة عن توفير السكن بدفع بدل نقدي مناسب مع الأجر.

كما يجب على صاحب العمل توفير وسيلة مواصلات مناسبة للعمال من وإلى مقر العمل، أو دفع بدل نقدي إذا لم يتم توفير وسيلة نقل.

أهمية التعديلات في نظام العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أشارت إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على عدد من مواد نظام العمل تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة.

هذه التعديلات تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتسهم في تطوير سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

كما تهدف التعديلات إلى تطوير الكوادر البشرية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف للمواطنين.

عملية تطوير التعديلات

جاءت هذه التعديلات بعد دراسة شاملة تضمنت مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول أخرى، ودراسة أفضل الممارسات العالمية.

وقد شارك في صياغة التعديلات أكثر من 1300 مشارك من خلال منصة استطلاع، إلى جانب مشاورات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية واللجان العمالية وخبراء الموارد البشرية.

شملت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين.

دعم التنمية المستدامة والقطاعات الإنتاجية

تهدف التعديلات إلى دعم التوجه نحو تطوير الأنظمة واللوائح الحالية بما يعزز سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

تسهم هذه التعديلات في توفير البيئة التشريعية الملائمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية 2030.

التعديلات على الإجازات والعقود والتدريب

شملت التعديلات الجديدة توسعًا في باب الإجازات والعقود، مع إضافة تعريفات لمصطلحي "الاستقالة" و"الإسناد"، وتحديد إجراءات الاستقالة والتظلم للعامل.

كما تم إدخال عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص، ونصت التعديلات على وجوب توفير صاحب العمل لسياسة تدريب وتأهيل لرفع مهارات العاملين وتحسين مستواهم، بالإضافة إلى تعديلات تتعلق بالعمل البحري.