كشف المستشار القانوني، محمد الوهيبي، عن العقوبات المحتملة في قضية المهندس "عمرو المدني" المتورط في قضية فساد وغسل أموال بالعلا. 

وأوضح الوهيبي في مقابلته مع العربيةfm أن التحقيقات تتم عبر هيئة الرقابة، حيث يتم تحديد الوقائع وجمع المعلومات قبل اعتقال المشتبه بهم وتقديمهم للقضاء بعد التحقيق.

وأشار إلى أن الاتهامات تتعلق بجريمتي استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، حيث يمكن أن تصل عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مليون ريال. 

أما جريمة غسل الأموال فتحمل عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

وأكد الوهيبي أن المملكة تمتلك منظومة متكاملة تتضمن التحقيق والرقابة وتنفيذ العقوبات، مشير إلى أنه لا يوجد استثناء لأي جهة في هذه العمليات.