وافق وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، على استخدام اسم "السعودية" وأسماء المدن والمناطق العامة في الأسماء التجارية وفقًا لنظام الأسماء التجارية ولوائحها التنفيذية.

 العقوبات تنتظر من يستعمل اسم السعودية لاغراض تجارية 

تضمن القرار الصادر والذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة، الضوابط التالية:

  • أن يكون الاسم التجاري غير مطابق أو مشابه لأسماء الجهات الحكومية أو المشروعات.
  • أن لا يكون اسم "السعودية" أو اسم المدينة أو المنطقة هو العنصر الجوهري للأسم التجاري.
  • ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية عالمية مشهورة أو مسجلة في المملكة.
  • على مالك الاسم التجاري أن يتعهد بعدم تشويه سمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة.

كما استثنى القرار الشركات التي تحمل اسم "السعودية" أو أسماء المدن أو المناطق في حالات التوسع أو الاندماج. كما تم استثناء قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقًا للأمر السامي الكريم.

ويتيح القرار للإدارة المختصة استقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم "السعودية" أو أسماء المدن والمناطق العامة، ودراستها لاتخاذ قرار بقبولها أو رفضها وفقًا للضوابط المحددة.