قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بتبني مجموعة من التسهيلات والتحسينات للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية. وأكدت الهيئة أن الدولة ستتحمل نسبة 5% من إجمالي قيمة شراء المسكن الأول للمواطن السعودي، يشمل هذا القرار المساعدات المالية للمواطنين المقيمين داخل المملكة، خاصةً إذا كانت هذه المساكن جاهزة تمامًا للسكن.

ضريبة التصرفات العقارية 

قامت الهيئة بإجراء تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، شملت بعض الاستثناءات لتقليل الأعباء المالية على المواطنين. وقد تم وضع استثناء خاص للتصرف في العقارات من قبل مطورين عقاريين يحملون التراخيص، خاصةً إذا كانت العقارات مخصصة لمشاريع البيع على الخارطة.

تشمل التعديلات أيضًا استثناءات إضافية، حيث يمكن للأفراد الذين يملكون حصصًا في الشركات التصرف في العقار لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وتشمل هذه الاستثناءات أيضًا التصرف بين الشركات التي يملكها نفس الأفراد لنفس الفترة الزمنية.