رسمياً: قرار جديد حول رسوم الأراضي البيضاء يعفي الملاك من سداد الرسوم في حالة واحدة فقط

أعلنت الجهات المختصة عن بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبار من الأول من يناير المقبل، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتنظيم استخدام الأراضي وضمان استثمارها بشكل فعال، بما يتماشى مع خطط التنمية العمرانية في المملكة.

قرار جديد حول رسوم الأراضي البيضاء يعفي الملاك من سداد الرسوم في حالة واحدة فقط 

ويهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى تحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على البناء والتطوير، ومنع تراكم الأراضي دون استثمار يساهم في تحسين المشهد العمراني وزيادة المعروض العقاري.

الفواتير والرسوم

تتضمن الفواتير المرسلة للملاك تفاصيل الأراضي الخاضعة للرسوم، بما في ذلك موقع الأرض، ومساحتها، والقيمة المالية التي يجب دفعها.

وقد أتاح البرنامج آلية واضحة لتقديم طلبات تأجيل الدفع أو الحصول على مهلة إضافية لتطوير الأرض قبل استحقاق الرسوم، بما يضمن مرونة للملاك في التخطيط للمشاريع العقارية.

خطوات التقديم للحصول على مهلة إضافية

• تسجيل الطلب: يقوم المالك بتقديم طلب رسمي للجهة المختصة قبل صدور الفاتورة النهائية.
• تحديد أسباب التأجيل: يجب أن يشمل الطلب أسبابًا واضحة لتأجيل الدفع، مثل خطط التطوير أو البناء الجاري.
• دراسة الطلب: تقوم اللجنة المختصة بدراسة الطلب وفق الضوابط المعتمدة، للتأكد من استحقاق الأرض للمهلة الإضافية.
• إصدار الموافقة: بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، يتم تحديد مدة إضافية لتطوير الأرض.

مدة التأجيل

كشف المهندس عبد الناصر العبداللطيف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء سابقا، أن وزارة البلديات والإسكان تمنح الملاك إمكانية تأجيل دفع الرسوم حتى أربع سنوات، لمنحهم الوقت الكافي لتنفيذ مشاريع تطويرية.

وتساعد هذه الخطوة في تقليل العبء المالي على الملاك، وتشجعهم على استثمار الأراضي بما يخدم التنمية العمرانية في المدينة.

الهدف من رسوم الأراضي البيضاء

• تحفيز التطوير العقاري: تشجيع ملاك الأراضي على البناء والتطوير بما يرفع جودة الحياة في المدينة.
• زيادة المعروض العقاري: المساهمة في توازن العرض والطلب في السوق العقاري.
• تنظيم المشهد العمراني: منع ترك الأراضي الشاغرة دون استغلال يضر بالتخطيط الحضري.

بهذه الخطوات والإجراءات، يسعى برنامج رسوم الأراضي البيضاء إلى إيجاد توازن بين مصالح الملاك والتنمية العمرانية في المملكة، مع منح مرونة كافية لتطوير الأراضي بشكل فعّال قبل فرض الرسوم المالية.