فيديو بعد منع تسوير الأراضي البيضاء في الرياض يكشف مفاجأة وراء سبب القرار

شهد القطاع العقاري في مدينة الرياض حالة من الجدل بعد الإعلان عن إيقاف إصدار رخص تسوير الأراضي، وهو قرار لفت انتباه الملاك والمستثمرين على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على حركة التطوير والاستثمار.

فيديو بعد منع تسوير الأراضي البيضاء في الرياض يكشف مفاجأة وراء سبب القرار 

وجاء التوضيح على لسان المختص في التطوير العقاري عبدالناصر العبد اللطيف، الذي كشف عن تفاصيل القرار وأسبابه المحتملة، مسلط الضوء على خلفيات تنظيمية تتعلق بإعادة ترتيب عدد من الخدمات البلدية.

تفاصيل قرار أمانة منطقة الرياض

أوضح عبدالناصر العبد اللطيف أن أمانة الرياض قامت بإيقاف رخص تسوير الأراضي بشكل مؤقت، كما قامت بسحب هذه الخدمة من الحساب التقني المخصص للتقديم على الرخص.

وأشار إلى أن هذا الإيقاف لا يقتصر على إجراء فني فقط، بل يعكس توجه تنظيمي أوسع لإعادة النظر في عدد من الأنظمة المرتبطة بالبناء واستخدامات الأراضي.

وبيّن أن القرار شمل عدم إتاحة التقديم الإلكتروني على رخص التسوير في الوقت الحالي، ما يعني توقف استقبال الطلبات الجديدة إلى حين صدور تنظيمات أو تعليمات محدثة من الجهات المختصة.

الأسباب المحتملة وراء إيقاف الرخص

بحسب ما ذكره العبد اللطيف، فإن السبب الأرجح لهذا القرار يعود إلى رغبة الجهات المعنية في إعادة تنظيم رخص البناء بشكل عام، سواء ما يتعلق بتسوير الأراضي أو إنشاء الملاحق.

ويأتي ذلك ضمن مساعي لضبط الإجراءات، وتوحيد الاشتراطات، ومنع أي استخدام غير نظامي للرخص البلدية.

كما أشار إلى أن من بين الأسباب المحتملة أيضا إعادة تنظيم نشاط تأجير الاستراحات والشاليهات، حيث كان يتم في بعض الحالات استغلال رخص التسوير أو الملاحق للتحايل على الأنظمة، وتحويل الأراضي إلى مواقع استثمارية دون الحصول على التراخيص المناسبة.

علاقة القرار برسوم الأراضي البيضاء

تطرق العبد اللطيف إلى نقطة مهمة تتعلق برسوم الأراضي البيضاء، موضح أن بعض الممارسات السابقة كانت تهدف إلى التحايل على هذه الرسوم من خلال تسوير الأراضي أو إقامة ملاحق عليها، بما يعطي انطباع باستخدام الأرض، رغم عدم تطويرها فعليًا.

وأشار إلى أن إيقاف رخص التسوير قد يكون خطوة تنظيمية للحد من هذه الممارسات، وضمان تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بالشكل الصحيح، بما يحقق الهدف الأساسي منها، وهو تحفيز التطوير العمراني وتقليل احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني.

تأثير القرار على الملاك والمستثمرين

من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على شريحة من ملاك الأراضي، خاصة أولئك الذين كانوا يخططون لتسوير أراضيهم خلال الفترة المقبلة، كما قد يؤثر على بعض المستثمرين الذين يعتمدون على تأجير الأراضي أو استخدامها بشكل مؤقت.

وفي المقابل، يرى مختصون أن هذه الخطوة قد تسهم على المدى البعيد في تنظيم السوق العقاري، والحد من العشوائية، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة، ما ينعكس إيجابا على التنمية الحضرية في مدينة الرياض.

ما الذي ينتظر خلال الفترة القادمة

أشار العبد اللطيف إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة تنظيم ومراجعة، ومن المتوقع أن يصدر لاحقا تنظيم جديد أو تحديث للاشتراطات المتعلقة برخص التسوير والبناء وتأجير الاستراحات.

ونصح الملاك والمستثمرين بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن أمانة الرياض، وعدم الاعتماد على الاجتهادات الفردية أو الحلول المؤقتة.

وفي الختام، يعكس هذا القرار توجه واضح نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، بما يخدم أهداف التخطيط العمراني، ويحقق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات التنمية المستدامة في العاصمة.