السعودية تلغي رسمياً شرط ال15 عام ولا داعي بعد اليوم لمغادرة المقيمين لأراضي المملكة

تشهد منظومة الخدمات الاجتماعية في المملكة تطور متواصل يهدف إلى جعل إجراءات الدعم أكثر بساطة ووصول للمواطنين، خصوصا الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة مثل كبار السن والأسر محدودة الدخل.

السعودية تلغي رسمياً شرط ال15 عام

وفي إطار هذا التوجه، جاء إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء شرط إثبات استقلال السكن ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور، كخطوة تعكس حرص الدولة على إزالة التعقيدات التي كانت تقف في طريق العديد من المستحقين، حيث كان بعضهم يواجه صعوبة في توفير مستندات السكن أو التعامل مع الإجراءات الرسمية المعقدة.

هذا القرار يشكل نقطة تحول مهمة في تسهيل الوصول إلى الدعم وتأكيد شمولية النظام للفئات الأكثر احتياج.

توضيح حقيقة إلغاء شرط الاستقلالية في نظام الضمان

جاء قرار الوزارة ليخفف العبء عن آلاف الأفراد الذين كانوا يجدون صعوبة في إثبات استقلالهم السكني، خاصة ممن يعيشون في مساكن مشتركة أو لدى الأقارب ولا يمتلكون صكوك ملكية أو عقود إيجار رسمية.

ورغم أن شرط الاستقلالية كان سابقا جزء أساسي من متطلبات التسجيل، فإن الوزارة أوضحت آليات جديدة أكثر مرونة تساعد المستفيدين على تقديم ما يثبت وضعهم السكني بسهولة.

ووفقا للتنظيم الجديد، تم اعتماد عدة خيارات يمكن من خلالها إثبات الاستقلال، بما يمنح الأفراد مرونة أكبر، ويضمن عدم حرمانهم من حقهم في الاستفادة من المعاش الشهري.

المتطلبات المعتمدة لإثبات الاستقلال السكني

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الوثائق التي يمكن للمستفيد تقديمها لإثبات استقلاله السكني في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهي مستندات بسيطة مقارنة بما كان مطلوبًا في السابق، وتشمل هذه المتطلبات:

• صك ملكية يثبت أن المستفيد يمتلك مسكن مستقل
• عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة إيجار
• مشهد رسمي صادر من جهة حكومية يثبت السكن في وحدة تابعة لها

وأوضحت الوزارة أن النظام يعتبر الأفراد المقيمين داخل المسكن الواحد أسرة واحدة يتم تسجيلهم كتابعين للعائل، ما لم يقدم أحدهم مستند رسمي يثبت استقلاله.

كما تمت مراعاة كبار السن بشكل خاص، إذ أصبح بإمكانهم الاكتفاء بعقد الإيجار أو المشهد الحكومي دون الحاجة إلى صك ملكية، نظرا لظروفهم وصعوبة توفير بعض الوثائق.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

ما زال النظام يعتمد مجموعة من الشروط الأساسية للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

• أن يكون المستفيد سعودي الجنسية وأن تكون إقامته دائمة داخل المملكة، مع استثناءات محددة تشمل:
  • زوجة المواطن السعودي غير السعودية
  • الأرملة أو المطلقة من غير السعوديات ممن لديهن أبناء سعوديون
  • أبناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي
  • ألا يكون المتقدم مقيم في دور الرعاية التابعة للحكومة
  • الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة وتحديث البيانات باستمرار
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد المانع للاستحقاق
  • عدم امتلاك أصول مالية ذات قيمة كبيرة
  • الالتزام بمتطلبات الصحة والتعليم والتأهيل المنصوص عليها في اللائحة
  • عدم حرمان حاملي البطاقات من الحصول على المعاش

وتؤكد هذه الشروط أن النظام لا يهدف فقط إلى تقديم الدعم المادي، بل يشمل جوانب اجتماعية وتعليمية وصحية لضمان حياة أفضل للمستفيدين.

خطوة تصب في مصلحة المستفيدين وتدعم رؤية شاملة

من خلال هذا التعديل، تواصل وزارة الموارد البشرية العمل على تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليصبح أكثر مرونة وشمول، ويقترب من تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطن.

تخفيف شروط الاستقلالية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو رسالة واضحة بأن الهدف الأساسي هو دعم الفئات المحتاجة وتسهيل حياتها اليومية، بما ينسجم مع التوجه العام نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.