العقار تحدد اشتراطات جديدة للتسويق العقاري في السعودية وهذا الاسلوب الشائع في سوق العقار أصبح مخالفة كبيرة من اليوم

يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة والتنظيم، مع دخول اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية حيز التنفيذ، وهي خطوة تؤكد حرص الجهات المختصة على حماية المستهلك، والحد من الفوضى التي قد ترافق الإعلانات غير المنضبطة، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية داخل السوق.

العقار تحدد اشتراطات جديدة للتسويق العقاري في السعودية

وتأتي هذه اللائحة كإطار شامل يهدف إلى ضبط الممارسات الدعائية المرتبطة بالعقار، عبر إلزام المعلنين بتقديم معلومات دقيقة وواضحة تمنع التضليل وتضمن حقوق الباحثين عن العقار، سواء كان بيعا أو شراء أو تأجيرا.

ويأتي هذا التنظيم امتداد لجهود مستمرة تهدف إلى بناء قطاع عقاري يقوم على الوضوح والثقة، ويعزز من جاذبية السوق ومتانته.

هدف اللائحة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة العقار، تيسير المفرج، أن الهدف الرئيسي من اللائحة يتمثل في وضع قواعد واضحة تحكم عملية التسويق والإعلان العقاري، بحيث تصبح المعلومات الأساسية للعقار جزء إلزامي في أي إعلان.

وتشمل هذه البيانات الموقع، والمساحة، وحالة البناء، والمعلومات المؤثرة في القيمة، إضافة إلى أي نزاعات أو مشكلات قائمة تتعلق بالعقار، وذلك لضمان عدم إخفاء أي معطيات قد تؤثر على قرار المتعامل.

ويأتي هذا التوجه استجابة لملاحظات عديدة ظهرت خلال السنوات الماضية، تتعلق بوجود إعلانات غير دقيقة أو مضللة، ما استدعى وضع ضوابط قانونية تحمي المستهلك وتمنع استغلاله.

مستويات التشريع التي تنظم القطاع العقاري

وبين المفرج أن التشريع المنظم لهذا القطاع يقوم على ثلاث مستويات مترابطة، تبدأ بالنظام الأساسي الصادر من مجلس الوزراء، ثم اللائحة التنفيذية التي تفسر مواد النظام وتحدد آليات تطبيقه، وصول إلى اللائحة التنظيمية التي تعد تفسير تفصيلي لبعض الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية نفسها.

ويتيح هذا التسلسل التشريعي وضوح في الإجراءات وآليات الرقابة، ويضمن أن تكون جميع التفاصيل التنظيمية منصوص عليها بشكل واضح وملزم.

اشتراطات دقيقة لرفع مستوى الشفافية

وأكد المتحدث الرسمي أن اللائحة الجديدة تتضمن اشتراطات دقيقة لا يمكن تجاوزها في أي إعلان عقاري، سواء كان على منصات رقمية أو عبر وسائل إعلامية تقليدية، وتشمل:

• توضيح بيانات العقار الأساسية.
• ذكر حالته الإنشائية الفعلية.
• تحديد موقعه بشكل دقيق.
• عرض أي معلومات قد تؤثر على قيمته.
• الإفصاح عن أي نزاعات أو ارتباطات قانونية تخص العقار.

ويهدف هذا الالتزام الإلزامي إلى حماية المتعامل، بحيث يستند في قراره العقاري إلى بيانات واقعية وصحيحة، بدلا من العبارات التسويقية الفضفاضة التي كانت تستخدم سابقا.