بينها الجوالات والاجهز الالكتروني.. الزكاة والضريبة تحدد الحد الاقصى المسموح به للأفراد في الشحنات الخارجية والزيادة ستعامل معاملة الشحنات التجارية

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لضمان تنظيم حركة التجارة والاستيراد، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المتعلقة بدخول الواردات للكميات التجارية.

الزكاة والضريبة تحدد الحد الاقصى المسموح به للأفراد في الشحنات الخارجية

ويأتي ذلك ضمن حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية السوق المحلي من أي ممارسات قد تؤثر على الاقتصاد، بالإضافة إلى ضبط الإجراءات الجمركية والتأكد من تطبيق الضريبة المقررة بشكل دقيق ومنتظم.

المتطلبات الأساسية للواردات التجارية

حددت الهيئة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها عند استيراد الكميات التجارية، وتشمل:

• توفر سجل تجاري لنفس النشاط الذي يتم استيراد السلع من أجله، لضمان مطابقة النشاط التجاري للمنتجات المستوردة.
• تقديم فاتورة تجارية رسمية تفصّل قيمة البضائع وكميتها ومواصفاتها.
• إرفاق بوليصة شحن تثبت نقل البضائع بالشكل القانوني والمعتمد.

أهمية دلالة المنشأ والمستندات الإضافية

شددت الهيئة على ضرورة وجود دلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة على المنتجات المستوردة، لضمان تتبع مصدر البضائع والتحقق من مطابقتها للمواصفات الدولية والمحلية.

كما قد تطلب الهيئة مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة، وذلك لتأمين سلامة المستهلكين وضمان التزام المستوردين بالأنظمة الجمركية والضريبية المعمول بها.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أوضحت الهيئة أن جميع الواردات التجارية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، بما يعكس أهمية الالتزام بالأنظمة الضريبية المقررة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في السوق التجاري بين الجهات المختلفة، سواء المحلية أو المستوردة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز شفافية العمليات التجارية وحماية المستهلكين، وضمان أن يتم دخول الواردات وفق معايير واضحة ومنضبطة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.

وتؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة متابعة كافة التعليمات بدقة لتفادي أي مشاكل أو تأخيرات في دخول البضائع.