عاجل: هيئة العقار توضح موقف المزارع الواقعة داخل الحدود التنظيمية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء

تتواصل الجهود الحكومية في المملكة لإعادة تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في تعاملاته، وذلك عبر جملة من الأنظمة التي تفعل تدريجيا بهدف تحقيق التوازن في السوق وضمان الاستفادة المثلى من الأراضي المطورة وغير المطورة.

هيئة العقار توضح موقف المزارع الواقعة داخل الحدود التنظيمية الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء 

وفي هذا السياق، قدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، توضيحات مهمة حول رسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة، مسلط الضوء على الفئات التي تشملها هذه الرسوم، والمراحل المقبلة لنظام العقار، والتعاون القائم بين الجهات الحكومية لتطوير السجل العقاري الوطني.

نطاق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

أكد الحماد خلال لقائه في برنامج في الصورة أن رسوم الأراضي البيضاء لا تشمل الأراضي الزراعية بأي حال من الأحوال، موضح أنها تستهدف الأراضي السكنية والتجارية فقط.

ويهدف هذا النظام إلى الحد من احتكار الأراضي داخل النطاقات العمرانية وردم الفجوات في توفر الأراضي المطورة القابلة للبناء، بما ينعكس إيجابا على حركة التطوير العقاري.

تطبيق الرسوم على الأراضي التجارية

أشار الحماد إلى أن الأراضي التجارية أصبحت مشمولة حاليا ضمن نطاق تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الاستفادة من الأراضي داخل المدن وتحفيز ملاكها على تطويرها بدلا من تركها دون استخدام فعلي.

موعد تطبيق رسوم العقارات الشاغرة

وفيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة، أوضح الحماد أن القرار موجود بالفعل وتم الإعلان عنه، إلا أن اللائحة التنفيذية المنظمة له ستصدر في شهر مارس من عام 2026.

ويعد هذا النظام أحد الأدوات التي تستهدف تنشيط سوق الإيجار والتطوير العقاري، إلى جانب الحد من بقاء المباني الشاغرة لفترات طويلة داخل الأحياء المكتظة.

الربط مع منصة ناجز

ورد الحماد على سؤال حول الربط مع منصة ناجز، مبين أنه لا توجد مشكلة فعلية في الصكوك الصادرة من الهيئة، وأن أي تأخير أو خلل قد يظهر أحيانا لا يتجاوز كونه خلل تقني يمكن معالجته.

ويأتي الربط الإلكتروني بين الجهات بهدف تسهيل تتبع الملكية العقارية وتحديث بياناتها بشكل مستمر.

تعزيز السجل العقاري عبر التعاون بين الجهات

وأشار الحماد إلى وجود تعاون كبير بين الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل، إضافة إلى عدد من الأنظمة الحكومية التي تعتمد على السجل العقاري.

ويهدف هذا التعاون إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تساعد على تطوير القطاع وتحسين كفاءة السوق العقارية.

توضح تصريحات المهندس عبدالله الحماد ملامح المرحلة المقبلة في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة، وتكشف عن خطوات متسارعة نحو تعزيز الاستخدام الفعلي للأراضي والممتلكات داخل المدن.

ومع استمرار تطوير الأنظمة والربط التقني بين الجهات المختلفة، تتجه السوق العقارية نحو مزيد من التنظيم الذي يخدم المستهلك والمستثمر على حد سواء.