رسمياً: المرور السعودي يحدد السرعة القصوى الجديدة المسموح بها على طريق الرياض - الخرج

المرور السعودي يحدد السرعة القصوى الجديدة المسموح بها على طريق الرياض - الخرج
  • آخر تحديث

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تحديد السرعة القصوى الجديدة المسموح بها على طريق الرياض - الخرج، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الحيوية التي تشهد حركة كثيفة للمركبات.

المرور السعودي يحدد السرعة القصوى الجديدة المسموح بها على طريق الرياض - الخرج

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة شاملة لبيانات الحوادث المرورية والدراسات الميدانية الخاصة بكثافة الحركة ونوعية المركبات المستخدمة للطريق.

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن السرعة القصوى على الطريق تم تحديدها بـ 120 كيلومتر في الساعة للمركبات الصغيرة، و100 كيلومتر في الساعة للشاحنات والمركبات الثقيلة، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتبار من الأسبوع المقبل.

كما شددت على أن الفرق الميدانية التابعة لها أنهت تركيب اللوحات الإرشادية الجديدة التي توضح حدود السرعة المحدثة في الاتجاهين، مع تكثيف الرقابة الإلكترونية لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.

أكدت إدارة المرور أن الخطوة تأتي استجابة لتوصيات اللجنة الوطنية لسلامة الطرق التي أجرت مراجعة شاملة للطريق الممتد بين العاصمة الرياض ومحافظة الخرج بطول يقارب 80 كيلومترا.

وأظهرت الدراسات أن السرعات السابقة كانت تتسبب في ارتفاع معدل الحوادث المرورية بنسبة تجاوزت 20% خلال العامين الماضيين، خاصة في المقاطع التي تشهد اختناقات مرورية أو أعمال توسعة.

وأضافت الإدارة أن رفع الكفاءة التنظيمية للطريق وتوسعة بعض مقاطعه ساهم في تحسين الانسيابية المرورية، ما سمح بإعادة تقييم السرعة بما يتناسب مع المعايير الحديثة للسلامة، مع الإبقاء على ضوابط مشددة في المقاطع القريبة من المدن والمناطق الصناعية.


شددت إدارة المرور على أهمية التقيد بالسرعة المحددة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو حماية الأرواح وتقليل نسب الإصابات الناجمة عن الحوادث.

وأوضحت أن الالتزام بالسرعة القانونية يسهم في تقليل وقت الاستجابة عند الطوارئ وتحسين مستوى التحكم في المركبات، خصوصا في أوقات الذروة التي تشهد ازدحام كبير على هذا الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة بمناطق صناعية وتجارية رئيسية.

وبينت الإدارة أن أنظمة الرصد الآلي «ساهر» تم تحديثها لتغطي جميع أجزاء الطريق تقريبا، بما في ذلك المناطق التي كانت خارج نطاق المراقبة سابقا، وذلك لضمان دقة الرصد وسرعة معالجة المخالفات.

كما تم التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتحديث اللوحات الإرشادية وتوفير إنارة إضافية في بعض المقاطع التي سجلت فيها حوادث سابقة.

لاقى القرار ترحيب من مستخدمي الطريق الذين اعتبروا أن التحديث الجديد سيساهم في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين الانسيابية، في حين طالب آخرون بتعزيز الدوريات الميدانية لضبط السائقين المتهورين الذين لا يلتزمون بالمسارات المحددة أو يتجاوزون السرعة في المناطق المزدحمة.

وأكدت الإدارة في ختام بيانها أن سلامة قائدي المركبات والمارة هي أولوية قصوى، داعية الجميع إلى تبني ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بإرشادات المرور لتجنب العقوبات والغرامات.

كما أشارت إلى استمرار حملات التوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالسرعة القانونية وأثرها على تقليل الحوادث والإصابات.

المصادر