السعودية تعلن تغيير شروط إقامة المرافقين في المملكة وتمنحهم تسهيلات جديدة لأول مرة في تاريخ المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية في نظام إقامة المرافقين للمقيمين، تتضمن منحهم تسهيلات غير مسبوقة تتيح لهم العمل في قطاعات ومهن محددة داخل المملكة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

السعودية تعلن تغيير شروط إقامة المرافقين في المملكة 

ويعد القرار خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز سوق العمل وتنظيم أوضاع المرافقين بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية ضمن رؤية المملكة 2030.

بحسب ما كشفت عنه وزارة الموارد البشرية، فإن التعديلات الجديدة ستسمح للمرافقين من أبناء وأزواج المقيمين بالعمل في المهن المتاحة للوافدين شريطة الحصول على تصريح عمل رسمي وسداد المقابل المالي السنوي المعتمد للمقيمين العاملين في المملكة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الكفاءات المقيمة على أرض المملكة وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي في بعض القطاعات.

أوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار توسيع قاعدة القوى العاملة المؤهلة داخل المملكة، خاصة في المهن التي تواجه نقص في الأيدي العاملة أو تحتاج إلى خبرات فنية متوسطة ومتخصصة.

كما يتيح القرار للمرافقين العمل لدى منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، بما يضمن تنظيم العلاقة التعاقدية وحماية حقوق جميع الأطراف.

من المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق مكاسب اقتصادية ملحوظة، إذ سيساعد في تقليل التحويلات المالية إلى الخارج من خلال تمكين المرافقين من العمل والمشاركة في الدورة الاقتصادية المحلية.

كما سيخفف من الأعباء المالية على المقيمين الذين يعولون أفراد أسرهم داخل المملكة. وتؤكد التحليلات أن الخطوة ستدعم استقرار الأسر الوافدة وتعزز من معدلات الإنفاق المحلي على السلع والخدمات.

أشارت الوزارة إلى أن آلية التطبيق ستتم على مراحل، تبدأ بإتاحة التسجيل للمرافقين الراغبين في العمل عبر المنصات الرسمية مثل “قوى” و“أبشر”، مع تحديد رسوم المقابل المالي السنوي بشكل موحد مع فئة المقيمين العاملين.

وستصدر تصاريح العمل للمرافقين وفق الشروط النظامية المعتمدة، بما في ذلك اللياقة الصحية والتأمين والإقامة النظامية السارية.

لاقى القرار تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رحب كثير من المقيمين به باعتباره فرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما رأى آخرون أنه يمثل تحول استراتيجي في إدارة ملف العمالة الأجنبية داخل المملكة.

وأشاد مراقبون بالخطوة بوصفها نموذج للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز سوق العمل المحلي.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وجاذبية، وتطوير بيئة اقتصادية تستقطب الكفاءات وتحد من البطالة في صفوف المقيمين والمواطنين على حد سواء.

كما يعكس توجه المملكة نحو تطوير منظومة الإقامة والعمل لتتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الموارد البشرية.

المصادر


• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية: https://www.hrsd.gov.sa

• وكالة الأنباء السعودية (واس): https://www.spa.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية: https://www.aleqt.com

• صحيفة الرياض: https://www.alriyadh.com