التعليم تقر الضوابط الجديدة حول علاقة ولي الأمر بالمعلمين وإدارة المدرسة

التعليم تقر الضوابط الجديدة حول علاقة ولي الأمر بالمعلمين وإدارة المدرسة
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميا عن بدء تطبيق ضوابط جديدة تنظم علاقة أولياء الأمور بالمدارس والمعلمين، بهدف تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان سير العملية التعليمية بعيد عن أي تدخلات أو تجاوزات.

التعليم تقر الضوابط الجديدة حول علاقة ولي الأمر بالمعلمين وإدارة المدرسة

وتشمل هذه الضوابط تنظيم آلية زيارة أولياء الأمور للمدارس، بما يضمن التواصل الفعال في إطار من الاحترام والاحترافية، مع تحديد مواعيد وشروط محددة للزيارات.

وبحسب اللائحة الجديدة التي بدأت الوزارة في تطبيقها، يُمنع دخول أولياء الأمور إلى المدارس إلا من خلال موعد مسبق يتم تحديده عبر القنوات الرسمية المعتمدة من إدارة المدرسة.

كما حددت التعليم أن الزيارة يجب أن تكون لأسباب واضحة ومحددة مسبقا، مثل متابعة التحصيل الدراسي للطالب أو مناقشة سلوكيات محددة تتعلق بالأداء التعليمي أو السلوكي.

وأكدت الوزارة أن الزيارة تقتصر على مرة واحدة أسبوعيا فقط، على ألا تتجاوز مدتها 30 دقيقة كحد أقصى، سواء كانت حضورية داخل المدرسة أو عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة.

كما تم تحديد عدد الزيارات اليومية المسموح بها بـ15 ولي أمر فقط كحد أقصى في كل مدرسة، بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية والتنظيمية للمؤسسة التعليمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة، ولكن ضمن أطر منظمة تحافظ على خصوصية العملية التعليمية وتضمن عدم تعطيلها.

وأضاف أن الهدف ليس تقليص التواصل مع أولياء الأمور، بل تطويره ليكون أكثر فعالية ومبنيًا على مواعيد محددة وتواصل رسمي ومنظم.

وأشار إلى أن كثير من المدارس واجهت في السابق حالات تدخل من بعض أولياء الأمور في شؤون المعلمين أو الإدارة بشكل مباشر، ما سبب إرباك في سير العملية التعليمية.

لذلك جاءت هذه الإجراءات لضمان التوازن بين حق ولي الأمر في المتابعة وحق المدرسة في الحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة.

وأعلنت الوزارة أن المدارس أصبحت ملزمة بتوفير قنوات رقمية فعالة لتسهيل التواصل مع أولياء الأمور، تشمل البريد الإلكتروني الرسمي، ومنصة "مدرستي"، والاجتماعات الافتراضية عبر المنصات المعتمدة.

وأكدت أن هذه الوسائل تتيح للولي متابعة أبنائه بشكل مستمر دون الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر.

كما سيتم تخصيص أوقات محددة ضمن الجدول الأسبوعي للمدارس لعقد لقاءات أولياء الأمور بشكل دوري، على أن يتم التنسيق مسبقا وتوثيق جميع الملاحظات أو الشكاوى إلكترونيا ضمن نظام موحد يتيح متابعة الإجراءات بشكل شفاف.

وأكدت الوزارة أن دخول أولياء الأمور إلى المدرسة يجب أن يتم وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، مع تسجيل بياناتهم في سجل الزيارات، وأن أي تجاوز للضوابط سيعد مخالفة للنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية.

كما شددت على ضرورة احترام المعلمين والإداريين أثناء الزيارة وعدم توجيه أي نقد مباشر أو تجاوزات لفظية، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفات.

ويرى خبراء في التربية أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في إدارة العلاقة بين المدرسة والأسرة، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب وأولياء الأمور في المدارس الحكومية والأهلية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة التواصل، وتخفيف الضغوط على الإدارات التعليمية، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين ضمن إطار مؤسسي منظم.

وأكدت وزارة التعليم أن تطبيق هذه الضوابط سيخضع للمتابعة والتقييم خلال العام الدراسي الحالي، على أن تراجع الإجراءات بشكل دوري للتأكد من فعاليتها وتحقيقها للأهداف المرجوة في دعم العملية التعليمية وحماية بيئتها الداخلية.

المصادر