السعودية تصدر حزمة قرارات جديدة تغير شكل السوق العقاري والوحدات السكنية في المملكة من بداية 2026

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق حزمة جديدة من القرارات العقارية التي من شأنها إعادة هيكلة السوق العقاري وتنظيمه بشكل أكثر دقة وشفافية، ابتداءً من مطلع عام 2026.

السعودية تصدر حزمة قرارات جديدة تغير شكل السوق العقاري والوحدات السكنية 

وتركز هذه القرارات على تحسين كفاءة السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مؤشرات جديدة لقياس أداء القطاع العقاري ومتابعة تحركات الأسعار والإيجارات بدقة.

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن القرارات الجديدة تتضمن إطلاق ثلاثة مؤشرات رئيسية لمراقبة السوق العقاري وهي: مؤشر التضخم العقاري، ومؤشر معدل الإيجار للدخل، ومؤشر نسبة الشواغر.

وتهدف هذه المؤشرات إلى تمكين المستثمرين والمطورين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وتعزيز الشفافية في تداول المعلومات المتعلقة بالأسعار والعروض والطلب.

وسيتم تحديث المؤشرات بشكل ربع سنوي عبر منصات إلكترونية رسمية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للإحصاء، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تدعم التخطيط العمراني وتطوير المشاريع السكنية والتجارية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع كفاءة سوق العقار وتنظيمه عبر أنظمة رقمية متطورة، تسهم في الحد من المضاربات غير النظامية وتمنح المستثمرين رؤية أوضح حول الاتجاهات المستقبلية للقطاع.

كما ستفعل الرقابة على الإعلانات العقارية الرقمية لضمان مصداقيتها ومطابقتها للبيانات الفعلية.

وأكدت الهيئة أن المؤشرات الجديدة ستساعد في الحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين المناطق والمدن، وتمنح الجهات الحكومية القدرة على تقييم السياسات السكنية والاقتصادية بدقة أكبر، خاصة في ما يتعلق بتكلفة الإيجار ونسبة إشغال الوحدات السكنية.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة تشكيل السوق العقاري خلال العامين المقبلين، خصوصا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، حيث تواجه الأسواق ارتفاعات متفاوتة في الإيجارات السكنية والتجارية.

وتشير التقديرات إلى أن تطبيق المؤشرات سيعزز المنافسة العادلة بين المطورين العقاريين، ويدفع نحو رفع جودة البناء وتنوع المنتجات السكنية.

وستكون القرارات الجديدة خطوة تمهيدية نحو إطلاق نظام إلكتروني موحد لتتبع العقود والإيجارات والعقارات الشاغرة، بما يتيح للحكومة والمستثمرين متابعة الأداء الفعلي للمشاريع، وتوقع معدلات الطلب المستقبلية بدقة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان أن إطلاق المؤشرات الثلاثة يأتي في إطار استراتيجية أوسع لتحفيز الاستثمار المستدام في القطاع العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

كما ستسهم هذه الخطوة في تطوير آليات تمويل مبتكرة للمطورين والمستأجرين، ما يدعم استقرار السوق ويعزز النمو الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أن البيانات المستخلصة من المؤشرات ستستخدم أيضا في رسم السياسات الضريبية المستقبلية، بما يضمن استدامة الموارد وتنظيم العوائد العقارية بشكل عادل، مع مراعاة حماية حقوق المستهلك والمستثمر على حد سواء.

تؤكد الحكومة السعودية أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير السوق العقاري، وأنها تهدف إلى بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة، قادر على استيعاب النمو السكاني والتوسع العمراني المتوقع خلال العقد المقبل.

كما شددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع السكنية والتجارية وفق أعلى المعايير.

المصادر


• الهيئة العامة للعقار https://rega.gov.sa

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان https://momrah.gov.sa

• صحيفة الاقتصادية https://www.aleqt.com

• قناة الإخبارية السعودية https://www.akhbaar.sa