رسمياً: إقامة دائمة لمن يشتري عقار في السعودية بهذا السعر ضمن تسهيلات جديدة للمقيمين في المملكة

تتجه المملكة العربية السعودية بخطوات متسارعة نحو تحديث بيئة الاستثمار العقاري، في إطار ما تشهده من تحولات واسعة تحت مظلة رؤية 2030، وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أعلنت المملكة عن مبادرة تمنح الأجانب إمكانية الحصول على إقامة طويلة تمتد مدى الحياة بمجرد تملكهم لعقار داخل مشاريع معتمدة، بشرط ألا تقل قيمة العقار عن أربعة ملايين ريال سعودي.

إقامة دائمة لمن يشتري عقار في السعودية بهذا السعر

هذه الخطوة ليست مجرد تعديل قانوني، بل تعبير صريح عن توجه اقتصادي جديد يهدف إلى فتح أبواب السوق العقارية أمام المستثمر الدولي، وتوفير نموذج ملكية حرة لم يكن متاحًا من قبل في البلاد.

موعد التطبيق وآلية العمل

أوضحت الجهات المختصة أن النظام سيبدأ العمل به ابتداء من 28 يناير 2026، وذلك بعد صدور القانون رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليو 2025.

ووفق ما تم الإعلان عنه، فإن التملك سيكون محصور ضمن مشاريع معتمدة مسبقا من الدولة، على أن يستمر حق الإقامة لصاحب العقار طوال فترة احتفاظه به.

حتى الآن ما تزال بعض التفاصيل التنظيمية قيد الانتظار، مثل تحديد المناطق المعتمدة بشكل كامل، والرسوم النهائية لعمليات نقل الملكية، ومتطلبات الإقامة التي سترافق هذا النوع من التملك.

الجهة الداعمة للمبادرة

تقود شركة دارن جلوبال، الذراع الدولية المدرجة في لندن لشركة دار الأركان، هذه المبادرة بوصفها واحدة من أكبر الشركات العقارية في المملكة.

وتعد الشركة مطور رئيسي لعدد من المشاريع الكبرى التي تتجاوز قيمتها 19 مليار دولار، من بينها مشاريع تحمل علامات تجارية عالمية ومبانٍ بارزة في الرياض وجدة.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن مستثمرين من عدة دول بدءوا بالفعل في شراء وحدات عقارية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مستفيدين من فروق سعرية تصل إلى 10% مقارنة بما سيطرح لاحقا عند بدء تطبيق النظام الجديد.

نطاق التملك والشروط التنظيمية

سيكون تملك الأجانب للعقارات محصور ضمن مناطق محددة، أبرزها في الرياض وجدة، مع وجود قيود خاصة في المناطق الحساسة والمرتبطة بالخصوصية الدينية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما سيكون بإمكان المستثمرين امتلاك وحدات داخل مشاريع استراتيجية كبرى مثل الدرعية ونيوم، إضافة إلى مناطق مختارة في الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.

ما الذي يقدمه النظام للمستثمر الأجنبي؟

يمثل هذا الإطار القانوني الجديد نقلة نوعية في حقوق الأجانب داخل السوق السعودية؛ فبدلا من الاعتماد على عقود إيجار طويلة الأمد أو صيغ ملكية محدودة، بات بالإمكان امتلاك عقار مباشرة وبشكل قانوني كامل.

كما يمنح القانون ميزة الإقامة مدى الاحتفاظ بالعقار، دون الحاجة للإقامة الفعلية داخل المملكة، وهو ما يجعل الاستثمار العقاري أكثر مرونة ويشجع على دخول رؤوس الأموال الأجنبية.

انعكاسات اقتصادية واستثمارية

من المتوقع أن يسهم فتح باب الملكية للأجانب في رفع مستوى جاذبية السوق العقارية السعودية عالميا، وتعزيز تدفق الاستثمارات، بما يتماشى مع سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة.

يمثل هذا التحول خطوة عملية في إعادة تشكيل قطاع العقارات ليصبح رافد رئيسي للاقتصاد، بديل أو داعم للقطاعات التقليدية، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية لتكون أكثر انفتاح ومنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.