منصة إيجار تحدد حالات جديدة تسمح بتعديل القيمة الايجارية للوحدات التجارية والسكنية في الرياض

تشهد سوق الإيجارات في المملكة العربية السعودية تطور ملحوظ في آليات التعامل بين المؤجرين والمستأجرين، في ظل التوجه المتزايد نحو رقمنة الخدمات العقارية وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق للطرفين.

حالات جديدة تسمح بتعديل القيمة الايجارية للوحدات التجارية والسكنية في الرياض 

وجاء إطلاق خدمة تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد عبر منصة "إيجار" كخطوة عملية متقدمة ضمن هذا الإطار، لتكون أداة فاعلة في تحقيق توازن السوق وتنظيم عمليات التفاوض بعيد عن الاجتهادات الفردية أو النزاعات التقليدية.

تسعى الخدمة الجديدة إلى توفير بيئة إلكترونية موثوقة وآمنة تتيح للطرفين إدارة بنود العقد بسهولة ومرونة، بحيث يمكن من خلالها التفاوض على تعديل قيمة الإيجار سواء بالرفع أو الخفض، وفق ضوابط نظامية واضحة تضمن العدالة وتمنح كل طرف الوقت الكافي لاتخاذ قراره قبل بدء الفترة العقدية الجديدة.

العلاقة التعاقدية في ثوبها الإلكتروني الجديد

تهدف المنصة من خلال هذه الخدمة إلى تحويل عملية التفاوض على الإيجار إلى مسار مؤسسي ومنظم يحد من الخلافات المحتملة ويعزز الثقة بين المؤجر والمستأجر.

فبدلا من أن تكون المناقشات حول تعديل الإيجار شفهية أو شخصية، أصبحت تتم عبر النظام الإلكتروني لمنصة "إيجار"، مما يمنح العملية طابع رسمي وموثق.

آلية تقديم الطلب وإجراءات التنفيذ

تتيح المنصة للمؤجر أن يتقدم بطلب رسمي لتعديل القيمة الإيجارية سواء بالزيادة أو النقصان على أن يتم ذلك قبل 90 يوم من تاريخ انتهاء العقد الحالي.

بعد تقديم الطلب، يصل إشعار إلكتروني إلى المستأجر يبلغه بالتفاصيل المقترحة، ويكون أمامه خياران واضحان: القبول أو الرفض.

وفي حال وافق المستأجر على الطلب، يتم تجديد العقد تلقائيا بالقيمة الجديدة التي تم الاتفاق عليها عبر المنصة دون الحاجة إلى أي معاملات ورقية أو مراجعات يدوية.

أما إذا رفض المستأجر التعديل، فيعتبر ذلك بمثابة إعلان عن عدم الرغبة في تجديد العقد، مما يمنح الطرفين الوقت الكافي لترتيب أوضاعهما المستقبلية دون أي التزامات إضافية.

تطبيق الخدمة في مدينة الرياض

أوضحت منصة "إيجار" أن الخدمة في الوقت الحالي تطبق في مدينة الرياض ضمن نطاق محدد، بحيث تقتصر إمكانية التعديل على خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزام بقرار إيقاف الزيادات السنوية في الإيجارات السكنية.

وينتظر أن يتم توسيع نطاق الخدمة تدريجي لتشمل مدن أخرى بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى ومدى رضا المستخدمين عنها.

أثر الخدمة على قطاع الإيجارات وتنظيم السوق

تعد خدمة تعديل القيمة الإيجارية خطوة مهمة في مسار تطوير السوق العقارية السعودية، إذ تسهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، كما تتيح للمستأجرين فرصة التفاعل الإيجابي مع المؤجرين بطريقة منظمة تحترم الحقوق وتراعي الالتزامات.

كذلك تمنح الخدمة الجهات التنظيمية أدوات دقيقة لمتابعة حركة السوق وتحليل المؤشرات المرتبطة بالتغيرات في الأسعار وأنماط الطلب السكني والتجاري.

من خلال هذه الخطوة، تواصل منصة "إيجار" دورها الريادي في تعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، وتأكيد التزامها ببناء بيئة عقارية عادلة وشفافة تواكب رؤية المملكة 2030، التي تضع في أولوياتها تسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتطوير الأنظمة بما يحقق جودة الحياة والاستدامة الاقتصادية.