الداخلية السعودية تعلن إلغاء بصمة الترحيل عن المقيمين المرحلين في أحد هذه المخالفات

في خطوة وصفت بأنها إنسانية وتيسيرية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إصدار توجيهات جديدة تقضي بإلغاء "بصمة الترحيل" عن فئة من المقيمين المرحلين، وذلك في حالات محددة من المخالفات التي لا تصنف ضمن القضايا الأمنية أو الجنائية الكبرى.

إلغاء بصمة الترحيل عن المقيمين المرحلين في أحد هذه المخالفات

ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة شاملة لأنظمة الإقامة والعمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للوافدين وتعزيز العدالة في تطبيق العقوبات الإدارية.

وأكدت مصادر رسمية أن القرار يشمل بعض المخالفات الإدارية التي كانت تؤدي تلقائيا إلى وضع بصمة ترحيل، وبالتالي منع صاحبها من دخول المملكة مجددا، وهو ما كان يمثل عائق كبير للكثير من المقيمين الذين ارتكبوا مخالفات غير جسيمة، وتمت إعادتهم إلى بلدانهم دون سوابق جنائية أو قضايا أمنية.

ما هي بصمة الترحيل وما آثارها؟

تعرف "بصمة الترحيل" بأنها إجراء إداري يطبق على المقيمين المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل أو الحج، حيث يتم توثيق بصمتهم إلكترونيا في أنظمة وزارة الداخلية، ويترتب على ذلك منعهم من دخول المملكة لفترات تتراوح بين 3 سنوات إلى مدى الحياة، بحسب نوع المخالفة.

وتطبق البصمة عادة في حالات متعددة، أبرزها: الإقامة غير النظامية، مخالفة أنظمة العمل، التخلف عن الحج أو العمرة، أو من يتم القبض عليه أثناء حملات التصحيح دون وجود إقامة نظامية.

وفي السابق، لم يكن يسمح بإلغاء هذه البصمة إلا في حالات استثنائية محدودة، بعد تقديم طلبات رسمية تستغرق وقت وجهد كبير.

حالات إلغاء بصمة الترحيل وفق التحديث الجديد

أوضحت وزارة الداخلية أن القرار يشمل حاليا فئة من المرحلين ممن ارتكبوا مخالفات لا تمس الأمن العام أو الآداب العامة، مثل:

• مخالفة العمل لدى غير الكفيل دون شكاوى جنائية.
• انتهاء هوية مقيم دون تجديد، شريطة عدم ارتكاب مخالفات أخرى.
• المخالفات الإدارية التي تم تصحيحها لاحقا بالتنسيق مع الجوازات أو الموارد البشرية.

وأكدت الوزارة أن هذه الفئات لن تدرج ضمن القوائم السوداء للترحيل الدائم، ما يتيح لهم العودة إلى المملكة بعقود عمل جديدة وبطرق نظامية، دون الحاجة لتقديم التماس خاص أو انتظار فترات الحظر الطويلة.

آلية الاستفادة من القرار الجديد

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن القرار يطبق بشكل تلقائي على الحالات التي استوفت شروط الإلغاء، حيث يتم رفع بصمة الترحيل آلي من النظام الداخلي دون الحاجة إلى مراجعة يدوية.

ويمكن للمستفيد التحقق من حالته من خلال منصة "أبشر" أو "مقيم"، أو عبر مراجعة سفارات المملكة في الخارج عند التقدم بطلب تأشيرة عمل أو زيارة.

وشددت الجوازات على أن هذا الإجراء لا يشمل من ارتكبوا جرائم جنائية، أو تورطوا في قضايا تزوير، أو من تم ترحيلهم بقرارات قضائية، إذ ستبقى بصمة الترحيل سارية في تلك الحالات.

انعكاسات القرار على سوق العمل والوافدين

رحب كثير من أصحاب الأعمال ومكاتب الاستقدام في السعودية بالقرار، معتبرين أنه سيسهم في توسيع قاعدة العمالة المؤهلة، وإتاحة الفرصة أمام العديد من المقيمين السابقين للعودة مجدد، خاصة ممن كانوا ملتزمين بالأنظمة العامة ووقعوا في مخالفات بسيطة تم تصحيحها لاحقا.

كما عبر وافدون سابقون عن ارتياحهم الكبير للقرار، مشيرين إلى أنه يمنحهم فرصة جديدة للعمل الشريف في المملكة، بعد سنوات من الحظر الإداري الناتج عن مخالفات تم التعامل معها بشكل قاسي في السابق.

ألمحت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية إلى أن القرار يأتي في إطار مراجعة أوسع لنظام بصمات الترحيل والمنع، بهدف التمييز بين المخالفات البسيطة والمخالفات الجسيمة، ومواءمة النظام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء بيئة جاذبة للكفاءات الأجنبية، دون التفريط في السيادة القانونية أو الأمن المجتمعي.

المصادر

• وزارة الداخلية السعودية
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/passports
• المديرية العامة للجوازات
https://www.gdp.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa/news/local/2117621
• صحيفة سبق
https://sabq.org/saudia/deportation-fingerprint-update