المديرية العامة للجوازات تكشف عن 3 أسباب تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة خروج نهائي بحق المقيم وتوقف إجراءات الترحيل

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن ثلاث حالات رئيسية تمنع الكفيل أو صاحب العمل من إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيم، أو تؤدي إلى تعليق إجراءات الترحيل، وذلك في إطار التحديثات المستمرة على أنظمة الإقامة والعمل واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

3 أسباب تمنع الكفيل من إصدار تأشيرة خروج نهائي بحق المقيم 

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المملكة لتنظيم سوق العمل وضمان الحقوق القانونية للمقيمين وأصحاب العمل على حد سواء.

الأسباب الثلاثة لتعليق إصدار تأشيرة الخروج النهائي

بحسب ما نشرته الجوازات السعودية عبر قنواتها الرسمية، فإن الكفيل لا يمكنه إصدار تأشيرة خروج نهائي للمقيم في الحالات التالية:

• وجود بلاغ تغيّب (هروب) قائم على المقيم:
إذا كان هناك بلاغ تغيب عن العمل مسجل ضد العامل، لا يمكن حينها إنهاء الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الخروج النهائي إلا بعد معالجة البلاغ أو شطبه من قبل الجهات المختصة.
• وجود مستحقات أو قضايا مالية لم تسوى:
في حال كانت هناك مطالبات مالية قائمة ضد المقيم، سواء من الكفيل أو من أطراف أخرى، أو إذا كان العامل مسجل عليه مخالفات مرورية لم تسدد، يمنع إصدار التأشيرة حتى يتم إغلاق جميع القضايا المرتبطة.
• عدم إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نظامي في منصة "قوى":
يشترط لإتمام عملية الخروج النهائي أن تكون العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل منتهية بشكل موثق في منصة "قوى"، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أصبحت مرجعية أساسية لتوثيق عقود العمل والتحقق من امتثالها لأنظمة العمل المعمول بها.

الأثر التنظيمي للقرار وأهميته

تعد هذه الإجراءات جزء من عملية شاملة تهدف إلى تحقيق مزيد من الشفافية في سوق العمل، ومنع أي تجاوزات قد تحدث في العلاقة بين الكفيل والعامل، كما تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق صاحب العمل من خلال توثيق الحالات التي تستدعي المنع، سواء كانت قانونية أو مالية.

كما تؤكد الجوازات أن هذه الضوابط تأتي ضمن التحول الرقمي الشامل في المملكة، حيث أصبحت غالبية الإجراءات المتعلقة بالإقامة والخروج والدخول تتم إلكترونيا عبر منصات مثل "أبشر" و"مقيم" و"قوى"، مما يمكن من تسريع الإجراءات وضمان الامتثال للأنظمة.

توجيهات للمقيمين والكفلاء

دعت المديرية العامة للجوازات المقيمين إلى متابعة وضعهم القانوني بشكل مستمر عبر المنصات الرسمية، وضمان عدم وجود بلاغات أو قضايا مالية مفتوحة قد تعرقل إجراءات سفرهم.

كما نصحت الكفلاء بضرورة إنهاء العقود عبر منصة "قوى" والرجوع إلى الجوازات للتأكد من عدم وجود أي عوائق قبل البدء بإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وأوضحت الجوازات أنه في حال وجود أي إشكالات قانونية أو تقنية تحول دون إتمام الإجراءات، يمكن التواصل مع الدعم الفني للمنصة أو زيارة فروع الجوازات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

يرتبط القرار أيضا بتوجهات المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، وفقا لما تنص عليه أنظمة وزارة الموارد البشرية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.

ويساهم القرار في منع الترحيل التعسفي، ويمنح المقيم فرصة لتسوية أوضاعه قبل مغادرة البلاد.

المصادر


• المديرية العامة للجوازات
https://www.gdp.gov.sa
• منصة أبشر
https://www.absher.sa
• منصة قوى – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://www.qiwa.sa
• وكالة الأنباء السعودية (واس)
https://www.spa.gov.sa